حملة تموينية موسعة لضبط جودة رغيف الخبز وحماية حقوق المواطنين بسمنود
في تحرك حاسم يعكس جدية الدولة في حماية حقوق المواطنين، شنت مديرية التموين بالغربية حملة تموينية موسعة بمركز وبندر سمنود، أسفرت عن ضبط عدد من المخابز المخالفة، وتحرير 10 محاضر رسمية ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، تورطوا في مخالفات تمس جودة رغيف الخبز المدعم، وذلك خلال 24 ساعة فقط.
خطة رقابية مشددة
وجاءت الحملة في إطار خطة رقابية مشددة تستهدف إحكام السيطرة على منظومة الخبز، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تلاعب أو استغلال، حيث نُفذت بتوجيهات مباشرة من المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، وتحت إشراف ميداني من قيادات إدارة تموين مركز سمنود، وبمشاركة فرق التفتيش التمويني.
وشملت الحملة المرور المفاجئ على عدد من المخابز داخل المركز والبندر، مع فحص دقيق لكافة عناصر التشغيل، بداية من وزن الرغيف ومطابقته للمواصفات المعتمدة، مرورًا بحالة النظافة العامة وأدوات العجين، وصولًا إلى الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، والإعلان الواضح عن الأسعار، خاصة بالمخابز السياحية.
نتائج الحملة
وكشفت أعمال التفتيش عن مخالفات متنوعة، أبرزها التلاعب في الموازين بما ينتج عنه نقص وزن الرغيف، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، فضلًا عن سوء نظافة أدوات العجين بما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، إلى جانب غلق بعض المخابز دون سند قانوني خلال مواعيد العمل، في مخالفة صريحة لقواعد التشغيل.
وعلى الفور، تم تحرير 10 محاضر بتلك الوقائع، وإحالة أصحاب المخابز المخالفة إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في رسالة واضحة بأن أي محاولة للمساس برغيف الخبز ستُواجه بإجراءات رادعة دون تهاون.
وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية أن الحملات الرقابية لن تتوقف، بل ستستمر بشكل يومي ومفاجئ بكافة مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على أن رغيف الخبز يمثل أولوية قصوى، وأن الدولة لن تسمح بتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، أو إهدار الدعم الذي تتحمله الخزانة العامة.
وأشار إلى أن الهدف من تلك الحملات لا يقتصر على ضبط المخالفات فقط، بل يمتد إلى تحقيق الانضباط داخل منظومة الخبز، ورفع جودة المنتج النهائي، وضمان حصول المواطن على رغيف مطابق للمواصفات، مؤكدًا أن الملتزمين بالقانون محل تقدير ودعم، بينما سيُحاسب المخالفون بكل حسم.
وتأتي هذه الجهود في إطار سياسة شاملة تنفذها الدولة لضبط الأسواق، والحفاظ على الدعم، وتعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة التنفيذية، بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويحفظ حقوق البسطاء.
