مجلس النواب يوافق على تقرير الخطة والموازنة للحساب الختامي
أفاد مجلس النواب في بيان له، بأن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق خلال الجلسة العامة، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/2022.
الحساب الختامي للموازنة العامة
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، أمام الجلسة العامة، وأشار إلى إعداد هذه الحسابات في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ولفت إلى تضمن التقرير ملاحظات وتوصيات سبق ذكرها في تقارير سابقة للجنة، أبرزها عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة “الخدمية والاقتصادية” للحسابات الختامية في الوقت المحدد من قبل وزارة المالية.
وبشأن الهيئات العامة الخدمية، أوضح اعتماد 162 هيئة لحساباتها، مع استثناء 8 هيئات لم تُوافق على الحسابات الختامية في المواعيد المحددة، وهي: الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تحسين الأقطان المصرية، وصندوق الموازنة الزراعية، والمجلس الوطني للاعتماد، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وصندوق تطوير التعليم، والمركز القومي لبحوث التربية والتنمية، والأكاديمية المهنية للمعلمين.
وزارة المالية يبلع اللجنة بتنفيذ التوصية فيما يخص جميع هذه الوزارات باستثناء وزارة النقل
وتابع قائلاً: كما أوصت اللجنة بأن تعتمد مجالس إدارة جميع الهيئات العامة الاقتصادية (55 هيئة) حساباتها الختامية، كما رصدت اللجنة استمرار وجود وحدتين موازنتين في بعض الوزارات، مخالفًا بذلك مبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى، وتشمل هذه الوزارات: التضامن الاجتماعي، التعليم العالي والبحث العلمي، الإسكان والمرافق، النقل، والسياحة والآثار، وقد أبلغت وزارة المالية اللجنة بتنفيذ التوصية فيما يخص جميع هذه الوزارات باستثناء وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل بصعوبة دمج الوحدتين بسبب اختلاف طبيعة الأنشطة.
وتضمن التقرير استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتى سوهاج وقنا هذا بالإضافة إلى استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات الملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها.
وذكر التقرير أنه سبق وأن طلبت اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزى والمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية بوزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى ولم تواف اللجنة بتشكيل هذه اللجنة كذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة.
كما أبدت اللجنة عدد من الملاحظات والتوصيات أثناء مناقشات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلية فيها عدا السنة المالية 2022/2021 يأتى فى مقدمتها عدم دقة التقديرات ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من الإيرادات وبالتالي عدم الصرف شراء الأصول غير المالية وإظهار وفور غير حقيقية وخاصة في الباب السادس (الاستثمارات)، كذلك عدم تحصيل الإيرادات المستحقة لبعض الهيئات طرف جهات حكومية أو أفراد وشركات وأهمها مبيعات الأدوية والمستلزمات والتلاعب في البيانات الخاصة في هذا الشأن وأهمها مستشفيات جامعة أسيوط.
