تعرف على أبرز تفاصيل زيارة محافظ بني سويف لمشروع «مستشفى ناصر العام»
تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف مشروع إنشاء مستشفى ناصر العام،حيث توجّه بالشكر إلى وزارة الصحة والسكان بقيادة الوزير الدكتور خالد عبد الغفار، تقديرًا للجهود المبذولة ومواصلة العمل والمتابعة المستمرة لإنهاء هذا المشروع الحيوي، لما يمثله من أهمية قصوى لأبناء المحافظة، باعتباره مشروعًا خدميًا استراتيجيًا يخدم بشكل مباشر أكثر من 430 ألف مواطن على مستوى مركز ومدينة ناصر، فضلًا عن خدمة أبناء محافظة بني سويف بوجه عام.
وأكد محافظ بنى سويف أن المشروع يأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة للنهوض بالقطاع الصحي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة العمل على تحسين مستوى وجودة حياة المواطنين.
مكونات المستشفى
وخلال الجولة، استعرض الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة" مكونات المستشفى الذي يضم عددًا من الأقسام النوعية المتخصصة، وعلى رأسها قسم القسطرة القلبية والمخية والأوعية الدموية،وهو من الأقسام التي لا تتوافر إلا بالمستشفيات التخصصية بالمحافظة، بما يعزز من مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي بني سويف.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن المشروع يضم دورًا أرضيًا وأربعة أدوار علوية بمساحة 2600 متر مربع للمبنى الرئيسي، ويضم المستشفى طاقة استيعابية متكاملة تشمل 227 سريرًا موزعة بين أقسام الإقامة والرعاية ورعاية الأطفال والحضانات والحروق، إلى جانب وحدات متخصصة تضم 36 ماكينة غسيل كلوي، و16 عيادة خارجية، وقسم ولادة، و5 غرف عمليات، و5 معامل، فضلًا عن بنك دم تخزيني، ووحدتي مناظير، ووحدة قسطرة، بما يجعله منشأة طبية متكاملة الخدمات .
وكلّف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بالتنسيق الكامل مع مسؤولي المرافق (مياه – كهرباء – غاز) لاستيفاء جميع التراخيص اللازمة، وسرعة توصيل المرافق للمستشفى، بما يضمن جاهزيتها ودخولها الخدمة فور الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات.
لجنة الموارد البشرية
فى سياق آخر وفي ضوء تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، ترأس كامل على غطّاس السكرتير العام ،اجتماع لجنة الموارد البشرية ،بحضور أحمد مرسي مدير الموارد البشرية ومحمد أبو الفتوح مدير الشؤون القانونية وشيماء كرم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالإدارة المحلية ومحمد عبد الباقي "مقرر اللجنة"
ناقش السكرتير العام مع اللجنة عدداً من الموضوعات والملفات المتعلقة بشؤون العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية، حيث تم استعراض بعض الموضوعات المرتبطة بنقل بعض العاملين وإعادة تثبيت وغيرها من الموضوعات وذلك في إطار الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة .
