تسريب معلومات حساسة.. اعتقال مسؤول بالشاباك الإسرائيلي وتحقيقات تطول بن جفير

كشفت وزارة العدل الإسرائيلية، الثلاثاء، عن اعتقال مسؤول بارز في جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" الأربعاء الماضي، بتهمة تسريب معلومات سرية إلى جهات غير مخوّلة، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً وأظهرت صراعًا داخليًا متصاعدًا بين الأجهزة الأمنية والمؤسسة السياسية في إسرائيل.

وقال قسم التحقيقات مع الشرطة (PID) في بيان رسمي، وفقًا لما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت": "رغم صدور أمر حظر نشر، إلا أنه جرى انتهاكه بشكل سافر، وتم تسريب معلومات من التحقيق الجاري بشكل غير قانوني"، مضيفاً أنه "في ظل انتشار معلومات جزئية ومضلّلة، تقرر رفع الحظر – باستثناء اسم المشتبه به – بهدف الحد من التضليل الإعلامي".

تسريبات أمنية

ورغم أن بيان القسم لم يوضح طبيعة المعلومات المسرّبة، إلا أن محامي المتهم، وهما أوري كورب وسيفان روسو، أكدا أن موكلهما اعترف بالتسريبات، مشيرين إلى أنه عمل لعقود داخل "الشاباك" بتفانٍ ومهنية، وحرص على عدم كشف أي معلومات تمس الأمن القومي.

ووفقًا للمحاميين، فإن التسريبات كانت على مرحلتين:

الأولى تتعلق بتحقيق داخلي أجراه "الشاباك" بشأن تغلغل الفكر "الكاهاني" المتطرف في صفوف الشرطة الإسرائيلية، وقد تم تسريب هذه المعلومات إلى وزير شؤون الشتات ومحاربة معاداة السامية عمحاي شيكلي والصحفي البارز أميت سيغال.

أما الثانية، فكانت تتعلق بتقرير شامل أعده "الشاباك" حول أحداث السابع من أكتوبر، وتم تسريبه للصحفية شيريت أفتيان. وقال المحاميان إن التقرير المجهول الذي نُشر سابقاً حمّل الطبقة السياسية المسؤولية، بينما أظهر التقرير المسرب صورة أكثر تعقيداً حول أداء الجهاز الأمني قبل الهجوم.

اتهامات متبادلة

وفيما يتواصل التحقيق تحت إشراف خاص من قبل قسم التحقيقات، أشارت وسائل إعلام إلى أن التحقيق وُضع تحت أمر حظر نشر منذ 6 أبريل، غير أن النائبة عن حزب الليكود، تالي غوتليف، خرقت الأمر عمداً الإثنين، مدعية أن الحظر يهدف إلى حماية رئيس "الشاباك" رونين بار من النقد، وليس لأسباب أمنية.

غوتليف معروفة بانتهاكها المتكرر لأوامر الحظر منذ دخولها الكنيست عام 2022، وتخضع حالياً لتحقيق جنائي في قضية سابقة كشفت فيها عن هوية زوج ناشطة معارضة للإصلاح القضائي كان يعمل داخل "الشاباك".

اتهامات تطول بن جفير 

من جانبه، علّق وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير على الحادثة عبر منصة "إكس"، معتبراً أن الاعتقال جزء من "مؤامرة أوسع ضده"، واتهم قسم التحقيقات بالتنصت على الصحفيين، دون تقديم أي دليل. وقد نفت الهيئة هذه الاتهامات، بينما رفض مكتب الوزير الرد على طلب للتوضيح.

ويُذكر أن بن جفير، الذي كان ينتمي سابقًا إلى حركة "كاخ" المحظورة والمصنفة إرهابية بموجب القانون الإسرائيلي، يواجه اتهامات متزايدة باستخدام نفوذه للتأثير على أجهزة الأمن والشرطة، رغم نفيه المتكرر لأي علاقة حالية بالحركة.