هل يحق للمرأة العاملة إنهاء عقدها بسبب الزواج أو الحمل؟.. قانون العمل يجيب
تضمن قانون العمل الجديد حزمة من الضوابط المنظمة لملف التشغيل داخل سوق العمل، سواء فيما يتعلق بحظر توريد العمالة أو تنظيم إلحاق المصريين بالخارج، إلى جانب مواد موسعة لحماية حقوق النساء العاملات.
حقوق المرأة في قانون العمل
وحظر قانون العمل تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، في خطوة تستهدف ضبط سوق العمل والقضاء على أنماط التشغيل غير المنتظمة، كما أجاز للوزير المختص الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، دعمًا لجهود توفير فرص العمل.
وألزم أصحاب الأعمال بالإعلان عن الوظائف الشاغرة أو الاعتماد على وكالات التشغيل المعتمدة، كما أوجب على الجهات المختصة تقديم صورة من طلبات توفير فرص العمل بالخارج وعقود العمل للوزارة المختصة لاعتمادها قبل التنفيذ، مع تولي الوزارة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج.
وأجاز قانون العمل للمنظمات الدولية إلحاق العمالة المصرية ذات الخبرات الخاصة بعد موافقة الجهات المعنية، مع إلزام جميع الجهات بتقديم بيانات ونتائج أعمالها كل ستة أشهر للوزارة المختصة، وحظر ممارسة عمليات إلحاق العمالة إلكترونيًا إلا بترخيص رسمي.
وفيما يخص تشغيل النساء، أكد القانون سريان جميع أحكامه عليهن دون تمييز، مع النص صراحة على مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية.
ومنح قانون العمل، العاملة حق الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر تشمل الفترتين قبل وبعد الوضع، وبحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، مع تخفيض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل بدءًا من الشهر السادس، وضمان حقها في العودة إلى وظيفتها بعد انتهاء الإجازة، وحظر فصلها خلالها أو عقب عودتها إلا لسبب مشروع.
كما أقر حق العاملة المرضعة في فترتين إضافيتين يوميًا للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وأجاز للعاملة في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين لرعاية طفلها، وبحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وأتاح قانون العمل للعاملة إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب مع إخطار صاحب العمل خلال ثلاثة أشهر، مع إلزام صاحب العمل بوضع نسخة من نظام تشغيل النساء في مكان ظاهر داخل جهة العمل.
