قانون الأنشطة النووية: استثناء الأجهزة الطبية من الزيادات حفاظاً على التكلفة

وافقت اللجنة المشتركة بين لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طارق الملا، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، نهائياً على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، والذي تقدمت به الحكومة.

 تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في التنظيم والرقابة

تهدف التعديلات إلى تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في التنظيم والرقابة على جميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، لضمان الاستفادة الآمنة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، مع حماية الإنسان والبيئة والممتلكات من مخاطر التعرض للإشعاعات المؤينة.

وجاءت الموافقة بعد إدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية، أبرزها استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات في رسوم المنشآت النووية والإشعاعية، لضمان عدم تحميل القطاع الصحي أعباء مالية إضافية وضبط وضوح النص التشريعي.

وأكد المهندس طارق الملا أن هذا التعديل يطمئن المواطنين بأن أي زيادات في الرسوم لن تمتد إلى الخدمات الطبية أو أجهزة الأشعة في المستشفيات والمراكز العلاجية، بما يحافظ على استقرار تكلفة الخدمات الصحية ويضمن استمرار تقديمها دون تأثير سلبي من التعديلات الجديدة.

تحقيق توازن بين دعم موارد الجهات الرقابية والحفاظ على الجدوى الاقتصادية

وفي هذا السياق، أكد د. هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية الإشعاعية، أن مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية لا يفرض أي زيادة علي رسوم  محطات تحلية المياه، مشيراً إلى أن الرسوم الواردة في القانون تخص محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء ومفاعلات الأبحاث فقط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، الذي تنص المادة 32 منه على أن منح التراخيص والأذون والموافقات يكون مقابل سداد رسم قدره ثلاثة ملايين جنيه لكل إذن، ورسم ترخيص تشغيل يساوي واحدًا في الألف، مخصص لمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو مفاعلات الأبحاث، بينما محطات تحلية المياه مستثناة من أي زيادة.

وفي سياق آخر، أعرب الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مناقشة مشروع قانون الأنشطة النووية والإشعاعية، عن تحفظات الهيئة على بعض مواد مشروع قانون تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، خاصة المتعلقة بفرض رسوم جديدة على التراخيص والأذون، لما قد ينعكس على تكاليف تشغيل المشروعات النووية، وعلى رأسها مشروع الضبعة.