الهيئة النووية تتباين حول مشروع تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية

أعرب الدكتور شريف حلمي، رئيس الهيئة النووية لتوليد الكهرباء، عن تحفظات الهيئة على بعض مواد مشروع قانون تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، خاصة المتعلقة بفرض رسوم جديدة على التراخيص والأذون، لما قد ينعكس على تكاليف تشغيل المشروعات النووية، وعلى رأسها مشروع الضبعة.

إطار قانوني يجرم التصرف في المواد المشعة دون موافقة مسبقة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية لمناقشة مشروع القانون، حيث شدد حلمي على ضرورة تحقيق توازن بين دعم موارد الجهات الرقابية والحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستراتيجية، مؤكدًا استقلالية هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ودورها الرقابي الكامل على جميع المشروعات النووية والإشعاعية.

من جانبه، أوضح رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن مشروع القانون يهدف إلى دعم الأمان الإشعاعي وتنظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، مع معالجة قصور التعريف القانوني للمنشآت الإشعاعية، وضبط الرسوم المفروضة على التراخيص بما يتناسب مع طبيعة وحجم المنشآت، ومنح الهيئة الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مواردها، ووضع إطار قانوني يجرم التصرف في المواد المشعة دون موافقة مسبقة، إضافة إلى تنظيم ترخيص مصنعي الأنظمة والمعدات الحيوية لأمان المنشآت النووية.