محمد الشويخ: توجيهات الرئيس تعزز الاستقرار المالي وتمهد لتمكين القطاع الخاص
أكد النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مواصلة تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالي، مع إتاحة المجال بصورة أكبر أمام القطاع الخاص، موضحًا أن هذه التوجيهات تعكس رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو والاستثمار، خاصة أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما عزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد الدولي.
زيادة الإنتاجية ودعم القدرة التنافسية
وأضاف محمد الشويخ، أن تأكيد الرئيس السيسي على الاستمرار في سياسات الانضباط المالي يسهم في خفض معدلات التضخم، وضبط مستويات الدين العام، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن إتاحة المجال أمام القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، باعتباره المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية ودعم القدرة التنافسية.
وأوضح محمد الشويخ عضو مجلس النواب، أن الدولة اتخذت بالفعل خطوات مهمة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المشروعات القومية، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية تمكين القطاع الخاص لقيادة عملية النمو خلال المرحلة المقبلة، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، ويعزز كفاءة تخصيص الموارد.
وأشار النائب محمد الشويخ، إلى أن تعزيز الاستقرار المالي لا يتعارض مع دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بل يسهم في توفير مظلة حماية اجتماعية أكثر استدامة، من خلال إدارة رشيدة للموارد وتحقيق نمو حقيقي ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، مضيفاً أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة لدعم تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، سواء عبر تحديث التشريعات الاقتصادية أو تعزيز أدوات الرقابة لضمان المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية.
جهود الدولة في مواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية
وفي هذا السياق، أكد النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان تعكس إدراكًا لحجم التحديات المعيشية التي تواجه المواطنين، وحرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في توقيت بالغ الأهمية.
وأوضح محمد الشويخ، أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لسياسات اجتماعية متكاملة انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية، استهدفت تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات الدعم النقدي، والرعاية الصحية، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يسهم في حماية الفئات الأكثر احتياجًا من تداعيات المتغيرات الاقتصادية.
وأشار عضو مجلس النواب محمد الشويخ، إلى أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية يعزز من الاستقرار المجتمعي، ويدعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن استمرار هذه البرامج يعكس توجهًا نحو بناء منظومة حماية أكثر شمولًا واستدامة.
