إخطار العامل بنتيجة التحليل خلال 24 ساعة.. مشروع قانون لضبط تحليل المخدرات
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بهدف حماية حقوق العاملين وضمان العدالة عند إجراء اختبارات الكشف عن تعاطي المخدرات.
وينص مشروع القانون على استبدال نص المادة (2) من القانون الحالي بحيث لا يجوز إنهاء خدمة العامل إلا بعد ثبوت إيجابية العينة في التحليل التأكيدي الذي تجريه جهة معتمدة من وزارة الصحة والسكان، مع التأكد من أن تعاطي المادة المخدرة تم دون سند طبي مشروع.
كما يلزم المشروع الجهات المختصة بإخطار العامل بنتيجة التحليل الأولي خلال 24 ساعة، مع منحه الحق في طلب إجراء تحليل تأكيدي خلال 48 ساعة، مؤكدًا أنه لا يُعتد بنتيجة التحليل الأولي وحدها كأساس لإنهاء الخدمة.
ويأتي هذا التعديل لضمان تحقيق توازن بين الانضباط الوظيفي وحماية حقوق الموظف، ومنع الاعتماد على نتائج أولية غير حاسمة قد تؤدي إلى فقدان الوظيفة بشكل غير عادل، بما يعكس حرص البرلمان على توفير إطار قانوني متوازن وشفاف في التعامل مع هذا الملف الحساس.
