رغم ضخ 1.8 تريليون جنيه.. برلماني ينتقد محدودية فرص العمل في الصعيد
تقدّم النائب حسام حسن الخشت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التخطيط والعمل، بشأن ما وصفه بالقصور في العائد التشغيلي للاستثمارات الحكومية الضخمة الموجهة إلى صعيد مصر، واستمرار معدلات البطالة الهيكلية وضعف فرص التشغيل المستدامة رغم كثافة الإنفاق العام.
1.8 تريليون جنيه استثمارات خلال عقد
وأشار الخشت إلى أن الدولة ضخت خلال العقد الماضي نحو 1.8 تريليون جنيه في استثمارات حكومية بصعيد مصر، من بينها 71.4 مليار جنيه في خطة 2023/2024، و42.8 مليار جنيه في خطة 2024/2025، إضافة إلى نحو 237 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.
ورغم هذا الحجم غير المسبوق من الاستثمارات، أوضح النائب البرلماني أن العائد التنموي الفعلي لا يزال محدودًا، مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهلات جامعية في بعض محافظات الصعيد إلى أكثر من 25%. كما أشار إلى أن القطاع الخاص لا يزال أقل قدرة على توليد فرص عمل مستدامة مقارنة بالمناطق الحضرية الكبرى.
ولفت طلب الإحاطة إلى عدة تحديات تعوق تحقيق أثر تشغيلي ملموس، من بينها ضعف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وهيمنة فرص العمل المؤقتة، خاصة في قطاع التشييد والبناء، ومعوقات إجرائية وارتفاع تكاليف التشغيل والنقل، إضافة إلى ضعف جاهزية بعض المناطق الصناعية، ما يحد من جذب الاستثمارات الخاصة المنتجة.
ودعا النائب الحكومة إلى إعادة تقييم نموذج التنمية في صعيد مصر، وربط الاستثمارات العامة بشكل أوثق بأجندة التشغيل المحلي، مع التركيز على بناء قواعد إنتاجية مستدامة قادرة على توفير وظائف حقيقية للشباب، والحفاظ على رأس المال البشري، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي ملموس من الإنفاق العام.
