محمد البدري يطالب بتحرك ميداني عاجل وتسعير استرشادي واضح للسلع الأساسية
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وأمين حزب الجبهة الوطنية في المنيا، أن ضبط الأسواق خلال شهر رمضان ليس رفاهية إدارية، بل واجب وطني يفرض نفسه في ظل الضغوط المعيشية التي يواجهها المواطن، مشددًا على أن أي تهاون في مواجهة موجات الغلاء غير المبرر يضع علامات استفهام كبيرة حول فعالية أدوات الرقابة الحالية.
تحرك سريع وميداني
وأوضح "البدري" في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحكومة مطالبة بتحرك سريع وميداني، يتجاوز البيانات والتصريحات، من خلال تكثيف الحملات الرقابية اليومية، وإعلان أسعار استرشادية واضحة للسلع الأساسية، مع ضمان توافرها بكميات كافية لمنع الاحتكار وقطع الطريق على أي محاولات لاستغلال الموسم الرمضاني لتحقيق أرباح مبالغ فيها.
حماية المواطن
وأشار إلى أن حماية المواطن لا تتحقق فقط عبر الدعم، بل من خلال ضبط منظومة السوق بالكامل، بدءًا من حلقات التداول الأولى وحتى منافذ البيع للمستهلك، مؤكدًا أن ربط الأجور بمعدلات التضخم بات ضرورة لضمان الحفاظ على القوة الشرائية، خاصة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
وشدد البدري على أن الدولة تمتلك الأدوات القانونية الكافية لردع المتلاعبين، لكن المطلوب هو الحسم والشفافية في المحاسبة، لأن المواطن لن يقبل بشعارات دون نتائج ملموسة، وحماية قوته اليومي يجب أن تكون أولوية قصوى خلال الشهر الكريم.
