قبل ما تتورط في تخريب مرفق عام.. إعرف ماذا يقول القانون عن تخريب الممتلكات

 شددت القوانين المصرية على تجريم أي اعتداء يطال المباني والمنشآت والمرافق العامة. وتوضح المحامية نهي الجندي أن التعدي على الممتلكات العامة لا يعد مجرد مخالفة عابرة، بل جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات قد تصل إلى السجن المشدد، وفقاً لظروف كل واقعة وحجم الضرر الناتج عنها.

المادة 90 من قانون العقوبات.. الأساس القانوني للعقوبة

تشير المحامية نهي الجندي إلى أن المادة 90 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من خرب أو أتلف عمد مباني أو أملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية أو مرافق أو مؤسسات عامة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. ويشمل ذلك المدارس والمستشفيات وأقسام الشرطة وشبكات الكهرباء والمياه وكافة المنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين.

عقوبات مشددة في حالات خاصة

وتؤكد المحامية نهي الجندي أن العقوبة قد تتصاعد إذا اقترنت الجريمة بظروف خطيرة، فإذا وقع التخريب في زمن هياج أو فتنة بقصد إشاعة الفوضى والرعب بين الناس، فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد. أما إذا نتج عن فعل التخريب وفاة شخص كان متواجد في مكان الواقعة، فقد تصل العقوبة إلى الإعدام، بحسب ما يقدره القضاء في ضوء ملابسات القضية.

التعويض المالي وإلزام الجاني بسداد قيمة التلفيات

ولا تقتصر المسؤولية، بحسب ما توضحه المحامية نهي الجندي، على العقوبة السالبة للحرية فقط، بل يلزم الجاني أيضاً برد قيمة الأشياء التي أتلفها أو خربها. ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على المال العام وعدم تحميل الدولة أعباء إصلاح الأضرار الناتجة عن أفعال إجرامية متعمدة.

اختلاف العقوبة حسب نوع التعدي وحجم الضرر

وتلفت المحامية نهي الجندي إلى أن تقدير العقوبة يختلف وفقا لعدة عوامل، منها طبيعة التعدي، وما إذا كان موجه إلى أراض زراعية مملوكة للدولة أو مبان حكومية أو مرافق حيوية، فضلاً عن حجم الخسائر الناتجة عنه. كما يضع القضاء في اعتباره ما إذا كان الفعل قد تم عمد أو نتيجة إهمال جسيم، إذ تختلف المسؤولية الجنائية في كل حالة.

حالات التحايل والإدلاء ببيانات غير صحيحة

وتضيف المحامية نهي الجندي أن هناك صور أخرى قد تشدد فيها العقوبة، مثل ارتكاب التعدي من خلال التحايل أو تقديم إقرارات وبيانات غير صحيحة مع العلم بعدم صحتها، حيث يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه، وذلك حماية للمال العام ومنعاً للتلاعب أو الاستيلاء بطرق ملتوية.

وفي ختام حديثها، تؤكد المحامية نهي الجندي أن احترام الممتلكات العامة واجب قانوني وأخلاقي، لأنها ملك لجميع المواطنين، وأي اعتداء عليها يمثل اعتداء على المجتمع بأكمله. كما تنصح بضرورة الرجوع إلى القانون أو استشارة مختصين قبل الإقدام على أي تصرف قد يعرض صاحبه للمساءلة، خاصة أن العقوبات قد تكون مغلظة في بعض الظروف.