واشنطن تجمد 2.2 مليار دولار من منح "هارفارد" دون الإفصاح عن تفاصيل
في خطوة قد تثير جدلًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والسياسية على حد سواء، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، أن وزارة التعليم الأمريكية، قررت تجميد منح متعددة السنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 2.2 مليار دولار، كانت مخصصة لجامعة هارفارد، من بينها 60 مليون دولار تمثل قيمة عقد متعدد السنوات تم تعليقه رسميًا دون الإفصاح عن تفاصيل دقيقة حول الأسباب.
مستقبل التمويل الفيدرالي
ويُعد هذا القرار بمثابة أكبر إجراء مالي تتخذه الوزارة ضد مؤسسة أكاديمية مرموقة بهذا الحجم، الأمر الذي يهدد ليس فقط الوضع المالي لجامعة هارفارد، بل يُلقي بظلاله على مستقبل التمويل الفيدرالي للجامعات الأمريكية الكبرى، في ظل متغيرات سياسية وثقافية تشهدها الولايات المتحدة.
ورغم عدم صدور بيان رسمي من الجامعة حتى الآن، إلا أن مصادر مطلعة رجحت أن يكون القرار مرتبطًا بعمليات مراجعة مكثفة تقوم بها الوزارة، تتعلق باستخدام المنح، ومدى التزام المؤسسات التعليمية بشروط الشفافية المالية، وأيضًا بسياقات السياسة العامة والعلاقات الدولية للجامعات.
قلق داخل الأوساط الأكاديمية
ويعيد تجميد مبلغ بهذا الحجم إلى الواجهة النقاش حول استقلالية الجامعات الأمريكية وعلاقتها بالتمويل الحكومي، خاصةً في ظل تزايد الرقابة على مصادر الأموال والعقود البحثية، لا سيما في ظل قضايا تتعلق بحرية التعبير، ومواقف الجامعات من القضايا الدولية الشائكة.
وتوقعت تقارير أمريكية أن تمتد إجراءات المراجعة لتشمل جامعات ومؤسسات بحثية أخرى، في ظل ما وصفته وزارة التعليم الأمريكية بـ"مراجعة دقيقة للتدفقات المالية الكبرى وأوجه صرفها ومدى توافقها مع السياسات الفيدرالية".
مرحلة جديدة في العلاقة
ويفتح قرار وزارة التعليم الأمريكية الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقة بين الدولة والجامعات الكبرى، خاصة تلك التي ترتبط بشبكات تمويل ضخمة، وشراكات دولية، وبرامج بحثية حساسة. كما يسلط الضوء على التوتر المتصاعد بين الحكومة الفيدرالية وبعض المؤسسات التعليمية بشأن قضايا الحوكمة والامتثال والشفافية.
ومن المرجح أن تجبر هذه التطورات الجامعات الكبرى، ومنها هارفارد، على إعادة تقييم هيكل تمويلها وعقودها البحثية، وسط دعوات لتقليل الاعتماد على المنح الفيدرالية وتنويع مصادر الدعم المالي، لتفادي أي اضطرابات مماثلة مستقبلًا.
في ظل غياب رد رسمي من جامعة هارفارد حتى الآن، يترقب المجتمع الأكاديمي في الولايات المتحدة والعالم ما ستؤول إليه هذه الأزمة، التي قد تشكل منعطفًا حاسمًا في مستقبل العلاقة بين الحكومة الأمريكية ومؤسساتها التعليمية الكبرى.
