فخري الفقي: 300 مليارات جنيه سنويًا فاتورة استضافة اللاجئين|فيديو

سلط الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الضوء على العبء المالي الكبير الذي تتحمله الدولة المصرية في ملف استضافة اللاجئين والضيوف العرب، في ظل تحديات اقتصادية التي تواجه البلاد، مؤكدًا أن التكلفة التقديرية لهذه الاستضافة خلال العام المالي الجاري بلغت نحو 6 مليارات دولار، أي ما يعادل أكثر من 300 مليار جنيه مصري.

9 ملايين ضيف

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أوضح الفقي أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين ضيف من الدول العربية الشقيقة، ما يمثل حوالي 8% من إجمالي عدد سكان البلاد، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يشمل لاجئين ومقيمين من جنسيات مختلفة، يتلقون جميعًا خدمات متكاملة من الدولة تشمل الصحة، التعليم، والدعم الإنساني.

وأكد أن الدولة المصرية لا تميز بين المواطن والضيف، بل تقدم نفس نوعية الخدمات لكافة المقيمين على أراضيها، وهو ما يعكس السياسة الثابتة لمصر في دعم قضايا الإنسان العربي والإفريقي واللاجئين من مناطق النزاعات.

دعم إنساني

ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كانت هذه التكلفة تُحمَّل اللاجئين مسؤولية الأوضاع الاقتصادية الحالية، نفى الفقي بشدة أن يكون هذا الطرح قائمًا على اللوم، موضحًا أن الهدف من ذكر الرقم هو توعية المواطن المصري بحجم ما تتحمله الدولة من أعباء، وليس التلميح إلى أي نوع من المَنّ أو التمييز.

وقال الفقي: "مصر لا تلوم أحدًا، بل تقدم هذه الخدمات بدافع المسؤولية الإنسانية والإقليمية. لكن من حق المواطن أن يعرف واقع الأمور، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي نمر بها".

دعم لا يغطي الفاتورة

وتطرقت المداخلة إلى ما تحصل عليه مصر من دعم خارجي في ملف اللاجئين، حيث أشارت الإعلامية لميس الحديدي إلى حصول الدولة على نحو 4 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية، بالإضافة إلى دعم من صندوق النقد الدولي وجهات أخرى، في إطار المساهمة في تخفيف الأعباء المرتبطة بالاستضافة.

لكن الدكتور فخري الفقي أوضح أن هذا الدعم، وإن كان مهمًا، لا يغطي حجم الإنفاق الفعلي الذي تتحمله الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الفارق لا يزال كبيرًا بين ما يُصرف فعليًا وما يُقدَّم من دعم خارجي، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي وتوفير دعم أكثر استدامة.

موقف مبدئي ورسالة إنسانية

وفي السياق نفسه، أكدت لميس الحديدي في ختام النقاش أن القيادة السياسية المصرية تنظر إلى هذا الدور كجزء من مسؤوليتها الإقليمية والإنسانية، معتبرة أن استضافة اللاجئين ليست عبئًا بقدر ما هي موقف مبدئي يعبر عن التزام مصر التاريخي تجاه محيطها العربي والإفريقي.

وتابعت: «في ظل موازنة عامة تبلغ 3.9 تريليون جنيه، فإن تخصيص 300 مليار جنيه (أي قرابة 8% من الموازنة) لخدمة الضيوف واللاجئين، يعكس التزامًا كبيرًا من الدولة رغم التحديات المالية، ويدعو في الوقت ذاته المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية الإنسانية».