السجيني: تأخر قانون الكلاب الخطرة أزمة تُهدد الشارع المصري| فيديو

انتقد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، الصادر برقم (29) لسنة 2023، مشيراً إلى أن القانون نص صراحة على صدور اللائحة خلال 6 أشهر من إقراره، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.

قانون بلا لائحة

أكد السجيني، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أن تأخر صدور اللائحة التنفيذية يعطل تفعيل القانون الذي يستهدف تنظيم ظاهرة الكلاب الضالة وامتلاك الحيوانات الخطرة، موضحًا أن القانون جاء استجابةً لمطالب شعبية متزايدة لمعالجة هذه الظاهرة المتفاقمة، لكن غياب اللائحة يحول دون تطبيقه على أرض الواقع.

وقال السجيني: "أنا متفائل بوزير الزراعة الحالي، الذي أظهر حماساً واضحاً وتجاوباً سريعاً مع هذا الملف"، لافتاً إلى أن اللائحة حالياً قيد المراجعة بمجلس الدولة، وهو ما يبعث على بعض الأمل في قرب الانتهاء منها.

تحركات نيابية 

وكشف النائب عن تحركاته الشخصية لمتابعة تطورات الملف قائلاً: "تواصلت بنفسي مع رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء للاستفسار عن مصير اللائحة، وكان الرد أننا ننتظر صدورها قريباً"، مشدداً على أن القضية تمس سلامة المواطنين وتتطلب تحركاً تشريعياً وإدارياً عاجلاً.

وفيما يتعلق بأزمة الكلاب الضالة، عبّر السجيني عن استيائه من تفاقم المشكلة قائلاً: "نتحدث عن ملايين الكلاب في الشوارع، والمشهد لا يليق بدولة بحجم مصر"، مضيفًا أن الحل لا يكمن في الاجتهادات الفردية، بل في تطبيق قانون منظم يحدد آليات تعاون واضحة بين الجهات المعنية مثل وزارة الزراعة، هيئة الطب البيطري، وجمعيات الرفق بالحيوان.

سيرك طنطا 

وحول الحادثة الأخيرة المرتبطة بسيرك طنطا، أوضح السجيني أن النشاط الترفيهي للسيرك مصنف ضمن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ويأتي تحديداً في النشاط رقم 205 ضمن المجموعة الثانية عشرة التي تضم 22 نشاطاً. 

ولفت إلى أن بعض المحافظين يجهلون هذه التفاصيل القانونية، مما يؤدي إلى غياب الرقابة والتراخيص المناسبة، مشيراً إلى الحاجة الملحة لتدريب الكوادر المحلية على فهم التشريعات المنظمة.

لقاحات تُعدم بالملايين

وانتقد السجيني بشدة الحلول العشوائية التي يتم اللجوء إليها مثل تسميم الكلاب الضالة، قائلاً: "الأطفال يعيشون في رعب، والمواطنون مهددون بالعقر والأمراض، في حين تُنفق الدولة ملايين الجنيهات والدولارات على لقاحات السعار، والتي تُعدم لاحقاً إذا لم تُستخدم في الوقت المناسب، لأنها متوفرة فقط في المستشفيات الحكومية".

وشدد السجيني على أن تحديد موعد نهائي لصدور اللائحة التنفيذية غير ممكن حالياً، لكنه أوصى بالتواصل المباشر مع رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء للحصول على أي تحديثات رسمية حول الملف، مؤكداً استمرار متابعته الدقيقة لهذا التشريع الذي وصفه بـ"الضروري لحماية الشارع المصري".