المحكمة الأمريكية تقضي بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب
قضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، بعدم قانونية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات أجنبية استنادًا إلى قانون خصص أساسًا للتعامل مع حالات الطوارئ الوطنية، في خطوة تمثل رفضًا لأحد أكثر تفسيراته المثيرة للجدل لصلاحياته التنفيذية.
وجاء القرار بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، وتركز على الرسوم التي فرضت بموجب قانون الصلاحيات الطارئة، بما في ذلك التعرفات الجمركية الشاملة ذات الطابع "المتبادل" التي طالت معظم دول العالم تقريبًا.
بطلان الرسوم الجمركية
ويعد هذا الطعن أول بند رئيسي من برنامج ترامب الواسع يصل مباشرة إلى أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، وهي المحكمة التي لعب دورًا في تشكيل تركيبتها عبر تعيين ثلاثة قضاة محافظين خلال ولايته الأولى.
وخلص رأي الأغلبية إلى أن الدستور يمنح الكونغرس، بصورة واضحة وصريحة، سلطة فرض الضرائب والرسوم، بما يشمل التعرفات الجمركية.
وكتب رئيس المحكمة جون روبرتس أن واضعي الدستور لم يفوضوا السلطة التنفيذية بأي جزء من صلاحيات فرض الضرائب.
كما رأت المحكمة أن الكونجرس، لو كان ينوي إسناد سلطة استثنائية ومميزة للرئيس لفرض رسوم جمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، لكان نصّ على ذلك بوضوح، كما فعل في تشريعات جمركية أخرى.
في المقابل، عارض الحكم كل من القضاة صامويل أليتو وكلارينس توماس وبريت كافانو، حيث كتب كافانو في رأيه المخالف أن الرسوم محل النزاع قد تكون سياسة موفقة أو غير موفقة، غير أن النصوص القانونية والسوابق التاريخية والقضائية، برأيه، تؤكد مشروعيتها بوضوح.
ولم يتطرق قرار الأغلبية إلى مسألة ما إذا كان يحق للشركات استرداد المليارات التي سددتها مجتمعة على شكل رسوم جمركية بموجب تلك الإجراءات.
