البنك المركزي: استقرار أسعار السلع غير الغذائية يحد من ضغوط التضخم
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجعاً ملحوظاً في المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 11.9% في يناير 2026، مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.
ويعود تراجع معدل التضخم بشكل رئيسي إلى هبوط تضخم السلع غير الغذائية إلى 18.6%، وهو أدنى معدل يتم تسجيله منذ أكثر من عامين عند أكتوبر 2023، مما ساعد في امتصاص الزيادات السعرية في قطاعات أخرى.
أداء التضخم الأساسي والشهري
سجل معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع المتقلبة، تراجعاً سنوياً ليصل إلى 11.2% في يناير 2026، أما على الصعيد الشهري، فقد سجل المعدل 1.2%، وهو ارتفاع مقارنة بديسمبر الماضي 0.2% لكنه يظل أقل من مستويات يناير 2025 والذي سجل 1.7%، ويعزى الارتفاع الشهري إلى الضغوط الموسمية المعتادة على السلع الغذائية قبيل شهر رمضان المبارك.
نتائج مالية ومبادرات تمويلية
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي عن تحقيق صافي أرباح قياسي بلغ 187.38 مليار جنيه بنهاية يناير 2026. ودعماً لقطاع الإنتاج، قرر المركزي رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ضمن مبادرة دعم الصناعة ليصل إلى 100 مليون جنيه، في خطوة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأعمال الصناعية.
التضخم على مستوى الجمهورية
وعلى مستوى إجمالي الجمهورية (ريف وحضر)، شهد المعدل السنوي للتضخم تراجعاً طفيفاً ليسجل 10.1% في يناير 2026 مقابل 10.3% في الشهر السابق.
وبينما ظل التضخم في الريف مستقراً نسبياً عند 8.4%، عكس التباطؤ في أسعار السلع غير الغذائية حالة من الاستقرار العام في الأسواق، مما يمهد الطريق لتوقعات اقتصادية أكثر تفاؤلاً خلال الربع الأول من العام.
