«رئيس محلية النواب»: تحرير العلاقة الإيجارية أصبح ضرورة لتحقيق العدالة (فيديو)
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم هو حكم ملزم لا يمكن التغاضي عنه، مشددًا على أن البرلمان ملتزم بجميع السلطات والمؤسسات المعاونة، التزامًا بالدستور.
وقال السجيني خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "الناس بتسأل هل العلاقة الإيجارية ستتحرر؟ الموضوع تمت مناقشته باستفاضة على مدار سنوات، وهناك جهود كبيرة بذلت من لجان البرلمان، وعلى رأسها لجنة الإسكان التي طرحت حلولاً، منها لجنة (4+4) التي ضمت نواباً بارزين كالراحل عبد الله الأعسر."
نهاية حقبة الإيجار القديم
أوضح السجيني أن القضية لا تتعلق فقط بتشريع جديد، بل بقرار له بعد دستوري واجتماعي وسياسي، قائلاً: "الحكم الصادر لا يدين تثبيت القيمة الإيجارية، وهناك مهلة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني الحالي لاتخاذ القرار."
وأضاف:"رئيس الجمهورية أشار أكثر من مرة إلى ضرورة تصحيح هذا العوار المزمن في ميزان العدالة، بعد أن تعرض الملاك لظلم تاريخي استمر لعقود طويلة."
وتابع السجيني بتأكيد قناعته الشخصية أن مسألة الإيجار القديم قد وصلت إلى نقطة اللاعودة، مشيرًا إلى أن:"تعديل القانون لم يعد خياراً بل ضرورة دستورية ورئاسية، والبرلمان حسم موقفه ببيان رسمي يطالب بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، على الأقل من خلال رفع القيمة."
تسوية ودّية قبل التشريع
في خطوة تحمل طابعًا اجتماعيًا وإنسانيًا، وجّه السجيني دعوة مباشرة للمستأجرين القادرين ماديًا، خصوصًا من يشغلون وحدات مغلقة، بضرورة المبادرة لتسوية أوضاعهم قبل صدور القانون.
وقال:"أدعو المستأجرين من أصحاب الملاءة المالية، خصوصاً من يمتلكون وحدات مغلقة، أن يتقدموا بمبادرات لشراء الوحدات أو التوصل إلى اتفاق ودي مع الملاك. القانون قادم لا محالة، وعلينا أن نكون جاهزين كأطراف مجتمع."
كما طالب الملاك بفتح أبوابهم لأي تسوية قائمة على مبدأ:"ما لا يُدرك كله لا يُترك كله".
حلول إنسانية مرافقة
شدد السجيني على أن البرلمان، رغم التوجه نحو تعديل جذري، لا يغفل الأبعاد الإنسانية، مؤكدًا أن الحالات الإنسانية ستؤخذ بعين الاعتبار في القانون المرتقب.
وقال:"من جهة المستأجرين، لن نترك حالة إنسانية دون معالجة. لدينا أفكار جادة لإنشاء صندوق خاص لرعاية بعض الفئات، مثل الأرامل وكبار السن غير القادرين."
دراسات القانون منتهية
واختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية تصريحاته بالإشارة إلى أن كل الدراسات القانونية والاقتصادية المتعلقة بتعديل قانون الإيجار القديم قد اكتملت، ولم يتبق سوى اتخاذ القرار السياسي والتشريعي المناسب، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق عدالة متوازنة بين أطراف العلاقة، وإغلاق ملف ظل معلقًا لعقود.
وتابع: "نحن على بُعد خطوات قليلة من إنهاء أزمة تاريخية.. والتشريع المنتظر سيحقق إنصافاً للملاك، وحماية للمستحقين من المستأجرين."
