سر الإعدام المدني والاجتماعي الذي تطالب به خبيرة أمن رقمي لمواجهة سعار الشارع

لم تعد الجريمة في شوارعنا مجرد "خناقة" عابرة، بل تحولت إلى "سُعار سلوكي" يستهدف إذلال النفس البشرية وترويع البراءة. من قلب "الكومباوندات" الفارهة بالتجمع الخامس حيث استعرض "صاحب مصنع" عضلاته على فرد أمن إداري بسيط، إلى أزقة "باسوس" بالقناطر التي شهدت لحظات رعب حقيقية بإطلاق النار على أب أمام طفله عقب صلاة العشاء.. مشاهد صادمة تعيد طرح السؤال المرعب: هل توحش السلوك الإجرامي في مصر؟
سلسلة "الجرائم المذلة".. من "قميص النوم" لـ "علقة التجمع"
يرصد هذا التحقيق نمطاً إجرامياً "خسيساً" بدأ يطفو على السطح؛ وهو تعمد "إذلال الضحية". فما حدث في واقعة "إجبار شخص على ارتداء بدلة رقص" بالقليوبية، يتشابه في دوافعه مع واقعة التجمع؛ حيث يظن المعتدي أن سطوته (سواء كانت سلاحاً أو مالاً) تمنحه حق "دهس" كرامة الآخرين وتصويرهم لكسر أعينهم أمام ذويهم.
خطة الإنقاذ.. "الإعدام المدني" هو الحل
أمام هذه الهمجية، فجرت خبيرة الأمن الرقمي، الدكتورة إيناس عبد العزيز، ثورة من المقترحات "خارج الصندوق"، مؤكدة أن الردع الحقيقي ليس في سلب "الحرية" خلف القضبان فقط، بل في سلب "المزايا" والبرستيج الاجتماعي. وطرحت الدكتورة إيناس "سر" خطتها للإنقاذ عبر بنود غير مسبوقة تحت مسمى (الإعدام المدني والاجتماعي):
1. تجريد "الوجاهة" ومنع القيادة:
تقول د. إيناس: "أغلب هؤلاء المعتدين يتنفسون بالوجاهة الاجتماعية؛ لذا يجب حرمانهم من (رخصة القيادة) نهائياً، فمن لا يحترم جسد الإنسان لا يؤتمن على آلة تسير في الشوارع، مع تجميد عضوياتهم في جميع الأندية الرياضية والاجتماعية فوراً".
2. الحصار الاقتصادي و"الفيتو" المهني:
المقترح الأخطر في "الإعدام المدني" هو منع الجاني من استخراج أو تجديد "سجل تجاري"، أو تأسيس شركات، أو الحصول على تراخيص مصانع، مع وضع "علامة حمراء" في الفيش والجنائي تمنعه من التعيين في أي منصب قيادي بشركات القطاع الخاص والمساهمة، ليتحول إلى "منبوذ مهنياً".
3. سحب الدعم ورفع الغطاء الحكومي:
حرمان المعتدي وأسرته من "بطاقة التموين" وأي صور للدعم العيني أو النقدي الذي تقدمه الدولة، بالإضافة إلى تعليق استفادته من الخدمات الحكومية "غير الحيوية"، ليعلم الجاني أن "رصاصة" أو "صفعة" قد تحرمه من لقمة يدعمها المجتمع الذي روّعه.
4. الملاحقة الرقمية والمنع من السفر:
إدراج الأسماء على قوائم المنع من السفر، مع ملاحقة حساباتهم الرقمية وإغلاقها، واعتبار كل من يصور واقعة اعتداء بهدف "التشهير" شريكاً أصيلاً في الجريمة النفسية، وليس مجرد شاهد عيان.
اللواء أشرف عبد العزيز: "هيبة الدولة تبتلع النفوذ"
من جانبه، أيد الخبير الأمني اللواء أشرف عبد العزيز تغليظ العقوبات المدنية، مؤكداً أن سرعة سقوط "صاحب مصنع التجمع" ومن قبله "بلطجية القليوبية" تثبت أن الدولة المصرية تضرب بيد من حديد.

 وأوضح اللواء أشرف أن تفعيل المادة 375 مكرر (البلطجة واستعراض القوة) جنباً إلى جنب مع مقترحات "الإعدام المدني" سيجعل أي شخص يفكر ألف مرة قبل أن يرفع يده في وجه مواطن أو موظف.
خاتمة: هل نرى "قانون كرامة المصريين"؟
إن "الإعدام المدني والاجتماعي" ليس مجرد عقوبة، بل هو "مشرط جراح" لإعادة التوازن للشارع المصري. فالمجرم الذي قد يستهين بحبس لعدة أشهر، سينحني حتماً أمام خسارة "رخصته، ودعمه، وسجله التجاري، ونفوذه الاجتماعي".. فهل يتحول هذا المقترح إلى واقع تشريعي ينهي زمن "البلطجة والافتراء"؟