مصر وقطر تسلمان حماس مقترحًا إسرائيليًا لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

ذكرت تقارير إعلامية ، مساء الإثنين، أن مصر وقطر تسلّمتا مقترحًا من إسرائيل لوقف مؤقت لإطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى فتح باب المفاوضات للوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن المقترح الإسرائيلي يتضمن وقفًا مؤقتًا للأعمال القتالية في غزة، على أن يبدأ بعده مباشرة جدول مفاوضات يقود إلى اتفاق نهائي لوقف دائم لإطلاق النار.

 وقد تسلمت حركة حماس المقترح من الوسطاء المصريين والقطريين، وهم في انتظار رد الحركة في أقرب فرصة.

المقترح الإسرائيلي: شروط جديدة ومعقدة

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، أكد مصدر فلسطيني مطلع على الاجتماعات الجارية في العاصمة المصرية أن المقترح الإسرائيلي يختلف تمامًا عن المقترح المصري الذي تم طرحه في وقت سابق، حيث يشترط المقترح الإسرائيلي نزع سلاح حركة حماس، ويقلص مدة الهدنة المقترحة إلى 45 يومًا فقط، بدلاً من 70 يومًا كما كان متفقًا عليه في المقترحات السابقة.

كما تضمن المقترح الإسرائيلي إعادة تموضع القوات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بدلاً من انسحابها الكامل، وهو أمر قد يُعد بمثابة خطوة متناقضة مع تطلعات حماس للانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

رد فعل حماس: تمسك بشروطها

من جانبها، أكدت حركة حماس أنها تدرس المقترح الإسرائيلي "بمسؤولية وطنية عالية"، لكنها شددت على أن أي اتفاق قادم يجب أن يضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحابًا كاملاً للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. وأضافت الحركة في بيان لها أنها ستقدم ردها على المقترح في أقرب وقت.

وكان أحد القياديين في حركة حماس قد صرّح لوكالة "فرانس برس" أن المقترح الإسرائيلي، الذي يتضمن إطلاق سراح نصف الرهائن مقابل تمديد الهدنة، يتجاوز "الخطوط الحمر" بالنسبة للحركة، مما يفتح بابًا للتساؤلات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المختلفة.

الضغوط مستمرة على حماس

في المقابل، كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "عمليات تفاوض مكثفة تجري حاليا لإعادة أبنائهم" الذين يُحتجزون كرهائن في غزة.

 وتعد هذه القضية من الأولويات التي يضغط عليها نتنياهو في إطار محاولاته للتوصل إلى اتفاق ينهي المواجهات العسكرية التي دخلت مرحلة جديدة منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الشهر الماضي.

في ذات السياق، حذر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في غزة أصبح من المرجح أن يكون "الأسوأ" منذ أن شنت إسرائيل عمليتها العسكرية في القطاع ردًا على هجمات حماس قبل 18 شهرًا. 

وأشار المكتب إلى الحظر الإسرائيلي الذي يفرضه الاحتلال على جميع الإمدادات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي، مما يزيد من تعقيد الوضع ويفاقم معاناة المدنيين.

ويبدو أن كل المحاولات الدبلوماسية والإقليمية لوقف القتال والتوصل إلى اتفاق دائم في غزة تواجه تعقيدات عدة، حيث تتفاوت مطالب الأطراف المعنية، مما يجعل الحلول طويلة الأمد أكثر صعوبة في ظل هذه الظروف.