الترخيص إلزامي لكل صانع محتوى يزيد عن 5 آلاف متابع علي السوشيال ميديا

أوضح النائب مصطفى البهى، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الذي تقدّم به بشأن تنظيم صناعة المحتوى الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، ويُناقش حاليًا في اللجان النوعية بالمجلس، يقضي بإنشاء سجل وطني رقمي لصانعي المحتوى، ويجعل القيد فيه شرطًا أساسيًا لممارسة النشاط داخل مصر.

وينص المشروع على أن كل صانع محتوى أو منصة رقمية يجب أن يقيد نشاطه في السجل الوطني، ويثبت رقم الترخيص ونوع المحتوى وفق المعايير الفنية المعتمدة.

كما ينشأ لجنة وطنية دائمة لإدارة السجل، برئاسة ممثل عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، لتحديد الفئات واعتماد ضوابط الترخيص ومتابعة الالتزام واتخاذ إجراءات التعليق أو الإيقاف عند المخالفات.

ويطبق الترخيص على كل منصة أو صفحة أو حساب يزيد عدد متابعيه عن 5 آلاف متابع، أو يحقق عائدًا ماليًا، أو يقدم محتوى مؤثر سياسي أو اجتماعي أو فني، مع استثناء النشاط الشخصي غير الربحي وغير المؤثر.

ويفرض القانون عقوبات على المخالفين تشمل الحبس من 3 أشهر إلى سنة، وغرامة مالية من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حال العود. ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني واضح يوازن بين حرية التعبير والتنظيم الرقمي، ويتيح للجهات المختصة متابعة صانعي المحتوى الرقمي بشكل منتظم، ويضمن حماية المستخدمين والمجتمع الرقمي.

وأكد النائب البهى أن السجل الوطني سيخلق بيئة مسؤولة على منصات السوشيال ميديا ويعزز المساءلة والشفافية، ويحد من الانفلات الرقمي، مع توفير أدوات للرقابة الإدارية على النشاط المؤثر داخل مصر.