محمد فؤاد يسأل الحكومة: ما الإطار الاستراتيجي لإدارة الاقتصاد حتى 2030؟
تقدّم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس المجلس هشام بدوي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بشأن الإطار المعتمد لإدارة الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد انتهاء برنامج التسهيل الممدد مع صندوق النقد الدولي، والمقرر انتهاؤه في أكتوبر المقبل.
وأوضح النائب أن سؤاله يأتي في ضوء الالتزامات الإصلاحية الهيكلية المرتبطة بالبرنامج، والتي لم يُستكمل تنفيذ عدد منها حتى الآن، خاصة ما يتعلق بتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية، وتنفيذ إصلاح ضريبي هيكلي شامل.
وطالب فؤاد الحكومة بتوضيح الإطار الاستراتيجي الرسمي الذي سيحكم إدارة الاقتصاد بعد انتهاء البرنامج، وما إذا كانت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» ستُعتمد كإطار تنفيذي ممتد حتى عام 2030، أم أن هناك وثيقة استراتيجية أخرى قيد الإعداد.
واستفسر عن الموقف التنفيذي التفصيلي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، متضمنًا نسب التخارج الفعلية من الأنشطة المستهدفة، ومستهدفات زيادة مساهمة القطاع الخاص خلال الفترة المتبقية من البرنامج وما بعدها، إلى جانب الإجراءات الزمنية المحددة لمعالجة ملفات الإصلاح الهيكلي المؤجلة، وعلى رأسها تمكين القطاع الخاص والإصلاح الضريبي.
وتضمن السؤال طلب الكشف عن خارطة طريق واضحة بمؤشرات أداء قابلة للقياس، لضمان عدم ترحيل الاستحقاقات إلى ما بعد انتهاء البرنامج دون جداول زمنية ملزمة، فضلًا عن بيان آليات الحوكمة والتنسيق المؤسسي لضمان اتساق السياسات بين الأطر الاستراتيجية المختلفة ومنع ازدواج الأولويات أو تضاربها خلال المرحلة المقبلة.
