برلماني: دعم الفلاح والمصدرين يضمن استقرار الأسعار وحماية المنتج المحلي
أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة، تمثل خطوة حاسمة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وفتح آفاق جديدة لفرص العمل، خاصة في المناطق الريفية.
وقال الشرقاوي، في تصريحات له، إن إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة لا تقتصر على رفع معدلات الإنتاج الزراعي فحسب، بل تمتد لتوفير فرص اقتصادية حقيقية للمزارعين والشباب، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات الزراعة والصناعات المرتبطة بها، مضيفًا أن الدعم الكامل للفلاح والمصدرين يسهم في استقرار الأسعار وحماية حقوق المنتج المحلي في مواجهة التحديات العالمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه التوجيهات تأتي ضمن رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق تنمية مستدامة متكاملة في القطاع الزراعي، مشددًا على أهمية متابعة التنفيذ ميدانيًا لضمان وصول الدعم إلى الفلاحين بشكل مباشر وتحقيق أثر اقتصادي ملموس.
وكان وزير الزراعة قد عقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، لبحث خطط عمل المرحلة المقبلة ومتابعة التكليفات العاجلة للنهوض بالقطاع الزراعي، مؤكدًا أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للأمن القومي المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.
ووجه الوزير بضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة، سواء الأراضي أو الأصول غير المستغلة، مع حصر المشروعات المتوقفة ووضع جداول زمنية عاجلة لإعادة تشغيلها. كما شدد على أن الكفاءة هي معيار التقييم الوحيد، موجهًا بإطلاق برامج تدريب وتأهيل مستمرة لرفع كفاءة العاملين وتشكيل فرق عمل متكاملة لضمان سرعة الإنجاز.
وأكد وزير الزراعة أن الفلاح المصري هو عماد الإنتاج، مشددًا على تقديم كافة سبل الدعم له وعدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب بمقدراته أو تعطيل الخدمات المقدمة إليه، معتبرًا أن تحسين مستوى معيشة الفلاح يمثل هدفًا استراتيجيًا للدولة لتحقيق طفرة حقيقية في القطاع الزراعي.
