السجن المؤبد وغرامة 25 مليون جنيه.. عقوبة إغراق المخلفات الخطرة في البحار
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات عقوبات صارمة لحماية البيئة البحرية والمناطق الاقتصادية التابعة لـ جمهورية مصر العربية، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تتجاوز 25 مليون جنيه، لكل من يقوم بإغراق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.
يأتي ذلك في إطار تشديد الدولة للرقابة على الأنشطة التي تمثل تهديدًا مباشرًا للبيئة البحرية والثروات الطبيعية.
لجنة فنية متخصصة للمواد الخطرة
ونصت المادة (53) من القانون على إنشاء لجنة فنية متخصصة من الجهات الإدارية المختصة بالمواد والمخلفات الخطرة، تتولى:
- وضع القوائم الموحدة للمواد الخطرة.
- تحديد ضوابط التداول والإدارة المتكاملة لها.
- وضع أساليب الحد من تولد المخلفات الخطرة.
ونصت أيضًا المادة على وجود أمانة فنية تضم خبراء متخصصين، لتسهيل عمل اللجنة وضمان التطبيق الفعّال لأحكام القانون وفقًا للائحته التنفيذية.
حظر التداول دون ترخيص
وأوضحت المادة (55) حظر تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة الإدارية المختصة، كما يُمنع على المرخص لهم التخلي عنها أو تسليمها إلا إلى جهات أو أشخاص مرخص لهم قانونًا.
وتتولى الجهة الإدارية إصدار التراخيص والإشراف على إدارة المواد الخطرة، بالتنسيق مع الجهاز الوطني المختص بمراقبة المخلفات، مع منح الجهاز صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة عمليات التداول، ونشر المعلومات والتصنيفات الخاصة بالمواد الخطرة، بما يضمن الشفافية وحماية البيئة والصحة العامة من مخاطر سوء الإدارة.
