"المشاط": الإصلاحات الهيكلية تعزز الاقتصاد وتحفز استثمارات القطاع الخاص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

 وقالت "المشاط "، إن البرنامج يهدف إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية ودفع الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام.

نمو اقتصادي مستدام

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الحكومة تعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر تحسين بيئة الأعمال، خاصة من خلال دعم القطاعات ذات الأولوية مثل التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة الأعمال. كما أكدت أن الاستدامة الاقتصادية تتطلب استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسات مالية ونقدية واضحة تركز على ضبط التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وزيادة الإيرادات المحلية.

أشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانيات كبيرة تشمل قاعدة صناعية قوية، وموقع جغرافي استراتيجي كمركز إقليمي للطاقة واللوجستيات. وأضافت أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية التحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، مستفيدة من هذه الإمكانيات، كما أكدت أن هذا التوجه قد بدأ يحقق نتائج ملموسة في مؤشرات النمو للربع الثاني من العام المالي الجاري، الذي سجل 4.3%، بدعم من النمو في الصناعات التحويلية غير البترولية.

جهود الحكومة

كما تناولت "المشاط" جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 35.4% في الربع الأول من العام، لتستحوذ على أكثر من 53% من إجمالي الاستثمارات، بينما انخفضت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%. وأكدت أن هذه النتائج جاءت نتيجة للجهود المستمرة في حوكمة الاستثمارات العامة، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للقطاع الخاص.

التمويل من أجل التنمية

وفيما يخص التمويل من أجل التنمية، كشفت "المشاط "عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية، وهي أول استراتيجية وطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030. وقالت إن الحكومة تسعى لتعزيز استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين تخصيص الموارد وتشجيع المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

كما تطرقت إلى تقدم مصر في مجال الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى نجاحات مثل محطة الهيدروجين الأخضر لشركة سكاتك، التي أسهمت في رفع تصنيف مصر في مجال الطاقة الشمسية في إفريقيا. وأكدت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تدعم الاستدامة الاقتصادية، وتعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي.