قبل مناقشته.. كل ما تود معرفته عن مشروع قانون المحليات
تقدم مشروع قانون نظام الإدارة المحلية، المعروف إعلاميًا بـ«المحليات» والمقدم من النائب محمد عطية الفيومي والمحال إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشته، بتفاصيل جديدة في آليات انتخاب أعضاء المجالس المحلية، بهدف تعزيز التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة السياسية.
آليات انتخاب أعضاء المجالس المحلية
وينص القانون في المادة (28) على أن انتخاب أعضاء كل مجلس يتم بنظام مزدوج، حيث يُنتخب ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي وفق القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما، مع حظر الجمع بين النظامين أو الترشح لأكثر من مجلس، بحيث يُعتد بالترشح الأخير فقط.
وتتضمن كل قائمة انتخابية ثلاثة أرباع عدد المقاعد لمترشحين أصليين، وبقدر مساوي من الاحتياطيين، مع تخصيص ثلث المقاعد للشباب، وثلث للمرأة، بينما لا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي المقاعد، كما يُخصص مقعد أصلي واحتياطي على الأقل للمسيحيين في كل قائمة، وعضو أصلي واحتياطي لكل قائمة يزيد عددها عن 12 عضوًا لذوي الإعاقة، مع السماح للمترشح بحمل أكثر من صفة بحد أقصى ثلاث صفات.
كما تسمح المادة (29) بتشكيل القوائم الانتخابية من مترشحين ينتمون لأكثر من حزب، أو مستقلين، أو مزيج بينهما، مع وجوب توضيح اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً في بطاقات التصويت للمقاعد الفردية، وكذلك في الكشوف المعروضة أمام اللجان الفرعية للقوائم.
كل وحدة محلية لها موازنة وصندوق تنمية خاص
ينص القانون في مادته السادسة على أن لكل وحدة محلية موازنة مستقلة تُعد بصيغة برامج وأداء، مع إمكانية نقل الموارد بين البرامج أو البنود بعد موافقة المجلس، وفائض الموارد في نهاية السنة المالية يُرحل تلقائيًا إلى حساب تنمية الاقتصاد المحلي بالوحدة.
وفي المادة السابعة، ينشأ بكل وحدة صندوق للتنمية المحلية يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويضم حسابات فرعية مثل حساب الإسكان والتنمية العمرانية، وحساب التنمية الريفية، وحساب تنمية الاقتصاد المحلي، مع إمكانية إنشاء حسابات جديدة حسب قرار مجلس المحافظة وموافقة المحافظ. ويعتبر فائض هذا الصندوق أموالاً عامة ويُرحل تلقائيًا للسنة التالية، كما تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التمويل وتشكيل مجلس إدارة الصندوق ومكافآت أعضائه.
كما تضمنت المادة الثامنة تعديل مسميات الحسابات لتكون أكثر وضوحًا، مثل تحويل حساب الإسكان الاقتصادي إلى حساب الإسكان والتنمية العمرانية، وحساب استصلاح الأراضي إلى حساب التنمية الريفية، وحساب الخدمات والتنمية المحلية إلى حساب تنمية الاقتصاد المحلي.
وفي المادة التاسعة، يمنح القانون المحافظ حق اقتراح تعديل أو إلغاء أي رسم محلي على المجلس، مع آلية لعرض الخلاف على مجلس المحافظة أو الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للفصل فيه على وجه الاستعجال إذا استمر الخلاف.
قانون المحليات
يهدف مشروع قانون نظام الإدارة المحلية، المعروف إعلاميًا بـ«المحليات» إلى توسيع قاعدة التمثيل السياسي في المجالس المحلية، وتحفيز الشباب والمرأة والفئات الاجتماعية المختلفة على المشاركة، بما يضمن إدارة محلية أكثر ديمقراطية وشفافية، ويعكس تنوع المجتمع المصري في القرارات المحلية.
