لجنة المشروعات بمجلس النواب تستعد لمناقشة تعديل القانون لتوسيع تعريف المشروعات

تستعد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع رسميًا.

مناقشة تعديل القانون لتوسيع تعريف المشروعات وزيادة فرص التمويل

ويهدف التعديل إلى إعادة تعريف أحجام المشروعات بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية، بحيث يُصنَّف المشروع المتوسط بأنه الذي يبلغ حجم أعماله السنوي بين 100 و400 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس رأس ماله المدفوع بين 10 و30 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس رأس ماله بين 6 و10 ملايين جنيه.

كما تم إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لتشمل المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين مليوني جنيه و100 مليون جنيه، أو رأس المال المدفوع من 100 ألف جنيه إلى 10 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية حديثة التأسيس، ومن 100 ألف جنيه إلى 6 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية حديثة التأسيس.

ويتيح التعديل للوزير المختص، بناء على توصية من مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات والمتفق مع البنك المركزي المصري وموافقة هيئة الرقابة المالية، إمكانية خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع بنسبة تصل إلى 50%، أو إضافة أي معايير أخرى لتعريف المشروعات بما يتوافق مع طبيعة النشاط الاقتصادي والظروف الاقتصادية الراهنة.

كما يتضمن مشروع القانون آلية لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي، حيث يمكن لهذه المشروعات التقدم بطلب للحصول على ترخيص مؤقت خلال مدة سنة من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد هذه المدة بقرار من الوزير المختص.

ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لتطبيق القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل بالنظم والقواعد التنفيذية السابقة إلى أن يتم تعديلها بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد.

ويأتي التعديل في إطار حرص الدولة على دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير بيئة استثمارية مواتية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني