عاجل

إزالة 9 تعديات على الأراضي الزراعية خلال 24 ساعة بالسنطة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

في تحرك تنفيذي حاسم يؤكد استمرار الدولة في مواجهة البناء المخالف بكل قوة، نجحت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة محافظة الغربية، بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، في إزالة 9 حالات تعدٍ وإنشاءات مخالفة على الأراضي الزراعية، وأدوار بدون ترخيص، وذلك خلال 24 ساعة فقط، ضمن فعاليات الموجة 28 لإزالة التعديات.

تحرك مبكر قبل اكتمال المخالفات

وجاءت الحملة بعد رصد دقيق لمخالفات حديثة، في إطار سياسة التدخل السريع لإجهاض أي محاولة لفرض الأمر الواقع. وشملت الإزالات مبانٍ تحت الإنشاء، وأدوارًا مخالفة داخل منازل قائمة، إلى جانب شدات خشبية أقيمت دون سند قانوني، بما يشكل اعتداءً صريحًا على الرقعة الزراعية.

مصادرة الخامات وإحالة المخالفين للنيابة

وأكدت الدكتورة منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، أن الحملات أسفرت عن مصادرة معدات وأدوات البناء المستخدمة في المخالفات، والتحفظ على الخامات، مع تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب التعديات، وإحالتهم للنيابة المختصة.

وأضافت أن العمل تم بتنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية، والوحدات المحلية القروية، مع متابعة ميدانية مستمرة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى، مشددة على أن أي تعدٍ جديد سيتم التعامل معه فورًا دون إنذار مسبق.

توجيهات صارمة وحزم في التنفيذ

وفي السياق ذاته، شدد اللواء علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، على ضرورة الاستمرار في تكثيف حملات الإزالة والرصد اليومي، وعدم التهاون مع أي مخالفة بناء، خاصة تلك التي تستهدف الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه الأراضي يمثل أولوية قومية لا تقبل التهاون.

وأشار المحافظ إلى أهمية توحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية، والتعامل الحاسم مع المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون، لافتًا إلى أن البناء العشوائي يُعد خطرًا مباشرًا على التخطيط العمراني، ويُهدر حقوق الأجيال القادمة.

رسالة واضحة: لا تهاون ولا استثناءات

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة شاملة تستهدف فرض الانضباط العمراني، وحماية الرقعة الزراعية، والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف في مهدها، مع التأكيد على استمرار الحملات بشكل مفاجئ وعلى مدار الساعة.

وأكدت الأجهزة التنفيذية أن الموجة 28 لن تكون الأخيرة، وأن الحملات مستمرة بكل قوة، لتأكيد هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على مقدرات الوطن.

تم نسخ الرابط