متحصلات من تجارة الأسلحة.. ضبط عنصرين لقيامهم بغسل 30 مليون جنيه في العقارات

اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 ضبط عنصرين جنائيين لقيامهم بغسل 30 مليون جنيه في العقارات 

 إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية،  لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية والعقارية - شراء الأراضى الزراعية والسيارات، هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ 30  مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

سقوط تاجر مخدرات بحوزته 70 مليون جنيه

وفي سياق أخر، قامت أجهزة الوزارة المعنية وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتحرك القانوني ضد أحد العناصر الجنائية المتورطة في نشاط غير مشروع.

وأكدت التحريات قيام هذا العنصر بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وقد استخدم في ذلك عدة طرق تضمنت تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات ومركبات، بهدف تحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول قانونية يمكن التصرف فيها دون إثارة الشبهات.

القيمة المالية للأموال التي تم غسلها

وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية للأموال التي تم غسلها بحوالي 70 مليون جنيه تقريباً، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي والتأثير الاقتصادي الذي يمكن أن يحدثه.

وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا العنصر الجنائي، حيث تم ضبط الممتلكات وتحريز الأموال والتحقيق معه في إطار القانون، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية وفقاً للتشريعات المصرية.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات، وتتبع جميع الأنشطة المالية المشبوهة التي تنشأ عن الأعمال الإجرامية، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع، وقطع الطريق أمام العناصر الإجرامية لاستغلال الأموال غير المشروعة.