"خطة النواب" تكشف تفاصيل الجلسة البرلمانية بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه في إطار مناقشات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، استعرض وزير المالية رؤية الحكومة بشأن الأوضاع المالية، بينما قدم أعضاء مجلس النواب، لا سيما لجنة الخطة والموازنة، رؤى متعددة تناولت انعكاسات المشهد الاقتصادي الراهن على الموازنة.

وأشار سالم، خلال حديثه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إلى أن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات بارزة ناجمة عن تقلبات سعر الصرف وارتفاع الفائدة، فضلًا عن تكاليف استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والبترول، مضيفًا أن التطورات العالمية، بما فيها النزاعات في غزة والسودان وروسيا وأوكرانيا، تُلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي وتزيد من الضغوط على الموازنة العامة.

وأوضح أن الجلسة البرلمانية شهدت نقاشات ثرية اتسمت بروح ديمقراطية، حيث تناولت السبل المثلى لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، موضحًا أنه تم حصر قرابة 4200 أصل وعرضها على الصندوق السيادي للاستثمار، وقد بدأ العمل بالفعل على عدد منها، إلا أن هناك العديد من الأصول التي لم يتم استثمارها بعد، رغم ما تنطوي عليه من إمكانيات واعدة، تشمل المنح والقروض التي يمكن إدارتها بشكل أكثر كفاءة.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن الملاحظات التي طُرحت خلال الجلسة لم تقتصر على طرف سياسي بعينه، بل جاءت من الأغلبية والمعارضة والجهاز المركزي للمحاسبات، في سياق سعي الجميع إلى إيجاد حلول ناجعة تعزز الأداء المالي وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني.

وفي وقت سابق قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الأرقام الواردة في الحسابات الختامية المنظورة جاءت في ظل ظروف عالمية صعبة أثرت على سعر الصرف والفائدة وأثرت على أسعار السلع الأساسية وتراجع إيرادات قناة السويس.

سالم: مؤشرات إيجابية في الحسابات الختامية

وتابع سالم، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للعام المالى 2023/2024: «لكن هناك مؤشرات إيجابية في الحسابات الختامية منها تحقيق معدلات نمو عن العام السابق لها بنسبة 30% على الصحة و 26% علي التعليم و 26% على الدعم والمنح والحماية الاجتماعية».

وطالب سالم،  برد ورؤية وزير المالية عن زيادة المتأخرات الضريبية، حيث بلغت 457.8 مليار جنيه منها 336 مليار متنازع عليها تتضمن مبلغ 131 مليار يتعذر تحصيلها وأكدت أن هناك فجوة بين فكر الوزير في التيسيرات وكذلك التشريعات الصادرة وبين التطبيق الذي يواجه مشاكل أما نتيجة البطي في الإجراءات أو فكر القائمين علي التطبيق ولابد من حل تلك المشاكل.