بدء اجتماع مجلس السلام في الـ4 عصراً.. و5 ملفات رئيسية علي الطاولة
تستضيف واشنطن اليوم الخميس، أول اجتماع لمجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة وسط آمال بإعادة تحريك عملية السلام المتوقفة، على أن تبدأ الجلسة الأولى الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر (9 صباحًا بتوقيت واشنطن).
ويتركز جدول أعمال الاجتماع على 5 ملفات رئيسية تشمل:
- نزع السلاح.
- إعادة إعمار غزة.
- نشر قوات الاستقرار.
- تمكين لجنة إدارة القطاع الفلسطيني.
- الانسحاب الإسرائيلي مع معالجة التوترات في الضفة الغربية.
ويأمل خبراء أن يسهم الاجتماع في كسر الجمود الراهن ومنح دفعة جديدة لتنفيذ باقي بنود خطة السلام.
أجندة اجتماع مجلس السلام وأهدافه
يؤكد خبراء السياسة أن الاجتماع الأول للمجلس يحمل دلالات مهمة، حيث سيسعى ترامب لضمان تثبيت وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتفعيل قوة الاستقرار الدولية، والضغط على إسرائيل لتمكين عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية التي لم تتمكن حتى الآن من دخول القطاع.
وأشار أستاذ العلوم السياسية نبيل ميخائيل إلى أن الاجتماع سيتناول أيضًا ملف فتح المعابر وعدم عرقلة حركة الفلسطينيين، بالإضافة إلى مسار نزع سلاح حركة حماس الذي يمثل قضية رئيسية.
التمويل وقوة الاستقرار
أعلن ترامب أن الدول الأعضاء في مجلس السلام ستعلن عن تعهدات مالية تتجاوز 5 مليارات دولار، لدعم جهود إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية في غزة، مع تخصيص آلاف الأفراد لقوة الاستقرار والشرطة المحلية.
وفيما يتعلق بقوات الاستقرار، تعد إندونيسيا الدولة الوحيدة التي أعلنت إرسال قوات إلى غزة، بينما رفضت إسرائيل أي مشاركة للقوات التركية، كما أكدت اليونان نيتها إرسال نحو 150 جنديًا ضمن القوة الدولية.
التحديات والتحذيرات
حذر نيكولاي ميلادينوف، الممثل السامي لمجلس السلام، من أن فشل الأطراف في التوافق على مسار اللجنة الوطنية وإجراءات نزع السلاح وإعادة الإعمار قد يؤدي إلى استئناف الحرب في غزة، مع ترسيخ الوضع الراهن الذي تقسم فيه حماس السيطرة على نحو نصف أراضي القطاع.
الحضور الدولي
يشارك في الاجتماع وفود من 27 دولة، بينهم رؤساء دول مثل الأرجنتيني خافيير ميلي، الإندونيسي برابوو سوبيانتو، والأوزبكي شوكت ميرزيوييف، بالإضافة إلى الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام.
ويحضر رؤساء وزراء من مصر، باكستان، والمجر، ووزراء خارجية من عدة دول عربية، إلى جانب وزير خارجية تركيا ووزير خارجية إسرائيل، فيما تشارك 4 دول أوروبية (إيطاليا، رومانيا، اليونان، قبرص) ودول آسيوية (كوريا الجنوبية، اليابان) بصفة مراقبين، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية.
