زيادة تمويل.. الاتحاد الأوروبي يستعد لتأمين الجناح الشرقي للقارة

أبدت المفوضية الأوروبية انفتاحها على طرق جديدة لتمويل الدعم الدفاعي لأوروبا الشرقية لتعزيز حدود حلف شمال الأطلسي في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
ونقلت النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو" عن مفوض الاقتصاد فالديس دومبروفسكيس، بعد اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في وارسو في نهاية الأسبوع، إن المفوضية مستعدة للنظر في خيارات "تتجاوز ما هو موجود بالفعل على الطاولة".
ولم يستبعد المفوض الاقتصادي الأوروبي تقديم الدعم للدول الواقعة على الحافة الشرقية الضعيفة للاتحاد.
وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد الإحباط بين حكومات أوروبا الشرقية والوسطى، التي تتحمل العبء المالي الناجم عن الحشد العسكري في أوروبا.

توافق الجميع

نقل التقرير عن دبلوماسي أوروبي وصفته بأنه "من دولة شرقية صغيرة" إنه حتى لو زادت الدول المتاخمة لروسيا إنفاقها الدفاعي بنسبة 20%، فلن يكون ذلك كافيًا لتأمين أوروبا نظرًا لصغر حجم اقتصاداتها. 
وأضاف الدبلوماسي: "نحن بحاجة إلى الجميع من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي".
أيضا، يؤكد دومبروفسكيس على أن الدول المجاورة لروسيا وبيلاروسيا "تواجه مخاطر جسيمة"، ومن المرجح أنها بحاجة إلى مزيد من الدعم. 
وأعرب عن دعمه لدراسة إنشاء صندوق حكومي دولي جديد، طرحه مركز بروغل للأبحاث الأسبوع الماضي، والذي من شأنه أن يسمح لكل من دول الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء فيه بتجميع الأموال لإعادة تسليح القارة.
في الوقت نفسه، أثار المقترح أيضًا إمكانية مشاركة المفوضية كمساهم مباشر في الصندوق.
وقال دومبروفسكيس إن الصندوق يمكن أن يساعد في إشراك الدول خارج الاتحاد الأوروبي وتجاوز الحاجة إلى اتفاق بالإجماع من خلال التحايل على بعض قواعد الميزانية الأكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي.
وتكتسب هذه الفكرة زخماً في الدول الواقعة في الخطوط الأمامية مثل بولندا ودول البلطيق، التي زادت بشكل كبير من إنفاقها الدفاعي منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
ولكن اللاعبين الرئيسيين الآخرين -مثل ألمانيا- ليسوا راغبين في دعم المشروع، كما أن دولاً مثل إسبانيا، التي ترغب في تجنب إضافة الديون، تدعو إلى إصدار سندات أوروبية جديدة مشتركة، على غرار تلك المستخدمة خلال أزمة كوفيد-19.

مفاوضات وتوتر

في الوقت الحالي، يبدو أن المفوضية الأوروبية تُبقي خياراتها مفتوحة. ولكن مع انطلاق المفاوضات حول ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل المقبلة، يبرز التوتر بين التضامن والمصلحة الذاتية من جديد.
في اجتماع وارسو، اقترح وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو إنشاء آلية خاصة لتقديم المنح والقروض لمشاريع دفاعية أوروبية شاملة. وقدّم الفكرة كتعبير عن التضامن مع أوكرانيا والجبهة الشرقية.
في الوقت نفسه، أجرت بولندا مقارنة حادة مع فترة الوباء "من الواضح أنه في الوقت الحالي، فإن دول شرق ووسط أوروبا هي التي لديها أعلى احتياجات دفاعية"، كما قال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي.

وقال دومبروفسكيس إن الاقتراح سيتم مناقشته في المفاوضات المقبلة بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، فمن المرجح أن تواجه المقترحات الخاصة بتقديم المنح مقاومة شديدة، وخاصة من جانب الدول المحافظة ماليا، مثل هولندا، التي عارضت تاريخيا التحويلات المالية واسعة النطاق للمنح بين الدول الأعضاء.