وتطوير تقنيات مثل الهيدروجين الأخضر
وزير الكهرباء: مصر تسير بثبات نحو التحول للطاقة المستدامة

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تمضي قدمًا نحو تحقيق تحول طاقة مستدام، بدعم مباشر من القيادة السياسية، مشددًا على التزام الحكومة بتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" جمع وزير الكهرباء مع مسؤولي المفوضية الأوروبية، في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة.
مصر مركز إقليمي للطاقة بين إفريقيا وأوروبا
وأوضح الدكتور عصمت أن مصر تسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة بين القارتين الإفريقية والأوروبية، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية قوية وموقع جغرافي استراتيجي، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي الجارية مع عدة دول، من بينها السعودية، قبرص، واليونان.
كما أكد وزير الكهرباء، أن مصر تعمل على تحسين مزيج الطاقة الوطني وتحديثه بما يتواكب مع المتغيرات العالمية في تقنيات الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن الهيدروجين الأخضر يُعد من الركائز المستقبلية في استراتيجية الطاقة المصرية.
أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية في مجالات الطاقة المتجددة، في إطار التعاون المشترك بين الحكومة والمفوضية.
الدعم الفني والمالي
من جانبها، أعربت المفوضية الأوروبية عن دعمها الكامل لخطط مصر المستقبلية في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم الفني والمالي من خلال برامج التمويل الأخضر والمنح الدولية، فضلًا عن برامج التدريب وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على توسيع التعاون في مشروعات تجريبية ملموسة، ودعم جهود مصر في فصل إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، تمهيدًا لتحرير سوق الطاقة وفتح المجال أمام مشاركة أوسع من القطاع الخاص.
مشروعات الطاقة المتجددة على رأس الأولويات
واستعرض الوزير جهود الوزارة في التوسع بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعزيز قدرات تخزين الطاقة، بالإضافة إلى التوجه نحو مشروعات الهيدروجين الأخضر كبديل مستدام للوقود الأحفوري.
وأشار الدكتور عصمت إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تمر بمرحلة إعادة هيكلة وفصل إداري لتواكب التحول المستهدف في سوق الطاقة، وذلك بالتوازي مع فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي في قطاع الكهرباء.
خطوات عملية نحو اقتصاد أخضر
اختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية في مجال الطاقة، من خلال إطلاق مبادرات ملموسة وتقديم مشروعات تجريبية، تضع مصر في مكانة ريادية إقليميًا في مجال الطاقة النظيفة والتحول الأخضر.