مشروع قانون جديد لإنشاء صندوق معاشات المصريين بالخارج بنظام اختياري مرن
تقدم الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق معاشات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، يقوم على نظام اختياري مرن يتيح للمصريين في الخارج الاشتراك وفق قدراتهم وإمكاناتهم، بما يمنحهم حقًا أصيلًا في الحصول على معاش كريم عند بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز أو الوفاة، وذلك في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وربط المصريين بالخارج بوطنهم.
وأكد الصالحي أن مشروع القانون لا يحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية، إذ يعتمد في جوهره على اشتراكات المصريين بالخارج وعوائد استثمار أموال الصندوق في إطار من التكافل والاستدامة المالية، مع إدارة استثمارية رشيدة وآمنة تضمن الحفاظ على أموال المشتركين وتنميتها والوفاء بالالتزامات المستقبلية.
وأوضح أن إنشاء الصندوق يمثل رسالة سياسية واجتماعية مهمة تؤكد أن الدولة تنظر إلى أبنائها بالخارج باعتبارهم مواطنين كاملـي الحقوق يتمتعون بالحماية الاجتماعية والعيش الكريم، وليس فقط كمصدر للتحويلات النقدية، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في تعزيز شعور الأمان والانتماء لدى المصريين بالخارج، بما ينعكس إيجابًا على استمرار تحويلاتهم واستثماراتهم ودعمهم للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن غياب نظام معاشي عادل ومرن لفئات واسعة من العاملين بالخارج، خاصة أصحاب العقود الفردية والعاملين لحسابهم الخاص، يمثل فراغًا تشريعيًا يستوجب التدخل، مؤكدًا أن المشروع يستهدف تأسيس نموذج تأميني عصري يضمن العدالة الاجتماعية لكل مصري أينما كان، ويكرس تقدير الدولة لدور أبنائها في الخارج كشركاء في بناء الوطن وداعمين رئيسيين لمسيرته الاقتصادية والتنموية.
