مصطفى بدرة: 7 مليارات دولار استثمارات قطرية في السوق المصرية (فيديو)

في ظل العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وقطر، أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تمتلك من الأدوات والسياسات ما يُمكنها من تقديم تيسيرات استثمارية كبيرة للمستثمرين القطريين والأشقاء في دول الخليج، بما يساهم في تعظيم التعاون الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

جاءت تصريحات الدكتور مصطفى بدرة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة الحياة، حيث تناول خلال حديثه أبرز ملامح البيان المصري القطري المشترك الصادر مؤخرًا، وما يحمله من دلالات اقتصادية إيجابية تدفع باتجاه شراكة استراتيجية طويلة الأمد.

7 مليارات دولار 

أوضح بدرة أن البيان المصري القطري المشترك أشار بوضوح إلى ضخ استثمارات قطرية تُقدر بـ7 مليارات دولار في السوق المصرية، وهو رقم يعكس حجم الثقة المتبادلة بين البلدين. وتنقسم هذه الاستثمارات إلى نوعين.

وتابع: «استثمارات مباشرة: وهي تشمل الدخول في شراكات حقيقية في قطاعات حيوية، مثل الصناعة والبنية التحتية، من خلال إنشاء مصانع أو المساهمة في شركات قائمة، ما يعزز من نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وخلق فرص عمل جديدة».

وواصل: «استثمارات غير مباشرة: وتتمثل في شراء الأسهم والسندات وأذون الخزانة، وهي أدوات مالية تسمح للدولة المستثمِرة بوضع وديعة مالية أو تحقيق عائد عبر الأسواق المالية، ما يسهم في دعم احتياطي النقد الأجنبي واستقرار سوق المال».

فوائد اقتصادية مزدوجة 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ضخ هذه الاستثمارات له مردود مهم على الاقتصاد المصري، يتجلى في عدة محاور: "زيادة معدلات التشغيل من خلال التوسع في الصناعات والمشروعات المشتركة، دعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، التي تعتمد على شراكات دولية فاعلة، تحفيز البيئة الاستثمارية المحلية، بما يشجع دخول مستثمرين آخرين إلى السوق المصرية".

كما أوضح أن الاستثمار غير المباشر له فوائد أيضًا، حيث يمنح الدول المُستثمرة إمكانية تنويع مصادر دخلها، وفي الوقت نفسه يتيح لمصر مرونة مالية في إدارة التزاماتها ودعم استقرار السوق المصرفية.

مناخ استثماري جاذب 

وشدد الدكتور بدرة على أن مصر تعمل بجهد لتوفير مناخ استثماري جاذب وشفاف، وهو ما يظهر في التعديلات التشريعية والإجراءات التحفيزية الأخيرة، التي تشمل: "تخصيص أراضٍ بالمجان في بعض القطاعات الصناعية، تيسير إجراءات تأسيس الشركات عبر منصة رقمية موحدة، إعفاءات ضريبية وجمركية في مناطق استثمارية محددة".

وأضاف أن التعاون مع الأشقاء في الخليج، وفي مقدمتهم قطر، يعكس البُعد الاستراتيجي للعلاقات العربية المشتركة، ليس فقط على الصعيد السياسي، بل الاقتصادي أيضًا، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين دول المنطقة.

مستقبل اقتصادي عربي 

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر وقطر تسيران نحو نموذج ناجح للتكامل الاقتصادي العربي، يُمكن البناء عليه لتوسيع الشراكات مع باقي دول الخليج والمنطقة العربية، بما يعود بالنفع على الشعوب، ويعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة ككل.