المكسيك ترفض الانضمام الرسمي لمجلس السلام الأمريكي وتشارك كمراقب
أعلنت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، أن بلادها لن تنضم رسميًا إلى مجلس السلام الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا، لكنها ستشارك فيه بصفة مراقب، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة فرانس برس.
رئيسة المكسيك تؤكد أهمية مشاركة إسرائيل وفلسطين في أي جهود سلام
وأوضحت شينباوم أن المكسيك تدعم أي جهود تسعى لتحقيق السلام، لكنها شددت على أهمية مشاركة الطرفين المعنيين مباشرة، إسرائيل وفلسطين، خاصة وأن المكسيك تعترف بفلسطين كدولة، مضيفة أن الاجتماع الحالي للمجلس لا يشمل مشاركة كاملة للطرفين، لذلك ستكون مشاركة المكسيك محدودة.
السفير المكسيكي لدى الأمم المتحدة سيحضر الاجتماع الأول للمجلس
ومن المتوقع أن ترسل المكسيك سفيرها لدى الأمم المتحدة لحضور الاجتماع الأول للمجلس، المقرر عقده يوم الخميس، والذي أنشأه ترامب في إطار خطة للسلام تهدف إلى الإشراف على إعادة الإعمار وتعزيز الأمن في قطاع غزة.
ترامب يطلق مجلس السلام لمتابعة إعادة الإعمار وتعزيز الأمن في غزة
ويأتي إطلاق "مجلس السلام" الشهر الماضي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وسط تحفظات دول أوروبية عدة، بينها ألمانيا، التي اعتبرت المجلس منافسًا للأمم المتحدة ورفضت الانضمام إليه.
الأنظار تتجه إلى واشنطن.. تفاصيل افتتاح مجلس سلام غزة
وفي سياق أخر، يرتقب أن يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس المقبل، الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" الخاص بغزة في واشنطن، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود إعادة الإعمار في القطاع الفلسطيني ودعم ترتيبات الأمن بعد الحرب.
مشاركة أكثر من 20 دولة في جهود إعادة إعمار القطاع الفلسطيني
ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع أكثر من 20 دولة على مستوى رؤساء الدول ووزراء الخارجية، فيما ستمثل إسرائيل بوزير خارجيتها جدعون ساعر بعد أن قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الحضور.
وأشار المنظمون إلى أن الجلسة ستقدّم تحديثات حول الوضع في غزة، بما في ذلك إعلان التزامات الدول الأعضاء بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لإعادة إعمار القطاع، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".
القوة الدولية
كما أكدت الجهات المنظمة أنها تأمل في مشاركة الدول الأعضاء بآلاف الجنود ضمن القوة الدولية المقترحة لتحقيق الاستقرار، والمساهمة في بناء قدرات الشرطة المحلية في غزة، وهو ما يعتبره المسؤولون خطوة ضرورية لتأمين القطاع مع بدء عملية إعادة الإعمار.
حتى الآن، أعلنت 4 دول عن استعدادها للمساهمة بعناصر في قوة الاستقرار وجاء من أبرزها إندونيسيا قد ترسل حتى 8,000 جندي، واليونان تعهدت بإرسال 100 جندي وعناصر طبية، فيما أبدت إيطاليا وقبرص استعدادها للمشاركة دون تحديد الأعداد، أما دول أخرى، فأعربت عن اهتمامها لكنها تنتظر تقدمًا ملموسًا في ملف نزع السلاح قبل اتخاذ قرار نهائي.
