ولاء الصبان: تقييم أثر قانون الاستثمار مؤشر حقيقي لنجاح السياسات الاقتصادية

أكدت ولاء الصبان، عضو مجلس النواب ، أن تقييم الأثر التشريعي لقانون الاستثمار يمثل أحد أبرز المؤشرات على قدرة الدولة في بناء بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، مشددة على أهمية المراجعة المستمرة والموضوعية للتشريعات لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

حجم الاستثمارات الجديدة

وأوضحت الصبان أن إصدار قانون استثماري متطور لا يكفي وحده، بل يجب متابعة انعكاسه الفعلي على أرض الواقع من خلال مؤشرات مثل حجم الاستثمارات الجديدة، سرعة إجراءات التأسيس، توسع الشركات القائمة، ومدى رضا المستثمرين عن مناخ الأعمال، مشيرة إلى أن الأثر التشريعي الإيجابي يظهر عندما يشعر المستثمر بوضوح القواعد واستقرار السياسات وسرعة اتخاذ القرار الإداري دون تعقيد.

وأضافت النائبة أن القانون يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لافتة إلى أن استقرار النصوص القانونية وتجنب التعديلات المفاجئة يعزز الثقة ويشجع على ضخ استثمارات طويلة الأجل، بما يسهم في نمو اقتصادي مستدام.

تفعيل نظام الشباك الواحد 

وشددت الصبان على ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد بصورة كاملة لتقليل البيروقراطية، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الاستثمارية لإنهاء المعاملات إلكترونيًا، ما يقلل الاحتكاك المباشر الذي قد يؤدي لتعطيل مصالح المستثمرين.

أشارت إلى أن دعم الاستثمار لا يقتصر على الحوافز الضريبية والجمركية، بل يشمل توفير بنية تحتية متطورة، أراضٍ صناعية بأسعار تنافسية، وضمانات قانونية لحماية الاستثمارات، إلى جانب تفعيل آليات فض المنازعات بسرعة وكفاءة، نظرًا لأن بطء التقاضي يمثل أحد مصادر القلق الأساسية لدى مجتمع الأعمال.

ودعت الصبان البرلمان والحكومة لإجراء تقييم دوري للأثر التشريعي، لاكتشاف أوجه القصور وسد الثغرات، مؤكدة أن مناخ الاستثمار القوي يقوم على ثلاثة أعمدة رئيسية: تشريع مستقر، إدارة فعالة، وثقة متبادلة بين الدولة والقطاع الخاص، مع استمرار الحوار المؤسسي مع مجتمع الأعمال لرصد التحديات وحلها بشكل عملي ومستدام.