عقوبات تصل للحبس والغرامة.. البرلمان يتحرك لردع زواج الأطفال

ناقشت مجلس النواب، ممثلًا في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مجدي فريد بشأن التصدي لظاهرة زواج الأطفال، التي لا تزال تمثل تحديًا اجتماعيًا وإنسانيًا في المجتمع المصري.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها أن زواج القاصرات يُعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الطفل، لما يترتب عليه من آثار سلبية على الصحة والتعليم والاستقرار الأسري، مشددة على أن الفتاة في هذه المرحلة العمرية تكون غير مؤهلة نفسيًا أو جسديًا لتحمل مسؤوليات الزواج وتربية الأبناء.

الإطار القانوني والعقوبات

واستعرضت اللجنة النصوص القانونية المنظمة لمعاقبة المخالفين، حيث تنص المادة 227 فقرة (1) من قانون العقوبات على الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة تصل إلى 300 جنيه لكل من يدلي بأقوال كاذبة أمام السلطة المختصة لإثبات بلوغ أحد الزوجين السن القانونية، أو يحرر أوراقًا مزورة لتسهيل عقد الزواج، مع اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة حال تورط المأذون.

كما تنص المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على مضاعفة العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل، بحيث تشمل الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة الأدوات والأموال المتحصلة من الجريمة وغلق أماكن ارتكابها، مع الحفاظ على حقوق الغير حسن النية.

توصيات اللجنة

وشددت اللجنة على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية لرفع الوعي بخطورة زواج القاصرات، إلى جانب تفعيل التشريعات القائمة ومتابعة تنفيذها بصرامة لمنع أي تحايل على السن القانونية.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والمتابعة الدورية لنتائج الجهود المبذولة، مع رفع تقارير منتظمة حول تطورات المواجهة، بما يتماشى مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، بهدف الحد من هذه الظاهرة وصون كرامة الأطفال في المجتمع المصري.