عاجل

«بعد رفع أسعار السولار».. التموين: سعر رغيف العيش المدعم ثابت

رغيف العيش البلدي
رغيف العيش البلدي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور شريف فاروق، أن سعر رغيف الخبز المدعم سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا للرغيف، ويُصرف كما هو معتاد على البطاقات التموينية، رغم الإعلان عن الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الجمعة 11 أبريل 2025م، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأصدرت وزارة التموين قرارًا جديدًا يُنظِّم تكلفة إنتاج الخبز البلدي المدعَّم بالمخابز البلدية التموينية التي تستخدم وقود "السولار" في عملية الإنتاج، في ضوء القرار رقم 161 لسنة 2025، وبناءً على دراسة محدثة لتكلفة التصنيع في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار الوقود.

ونص القرار، في مادته الأولى، على تحديد تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم الذي تنتجه المخابز البلدية التموينية بالقطاعين العام والخاص، شاملاً ما يدفعه المواطن ثمناً للرغيف وقيمة التأمينات الاجتماعية لعمال المخابز.

ووفقًا للقرار، تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية تكلفة تصنيع الخبز البلدي المدعّم في هذه المخابز، إضافةً إلى تغطية تكاليف التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك عن المبيعات المثبتة إلكترونيًا من خلال ماكينات صرف الخبز الذكية.

وفي سياق متصل، شددت وزارة التموين الرقابة على تداول المواد البترولية، حيث ألزمت الجهات التي تتعامل في بيع المواد البترولية بالتقيد بالأسعار الرسمية المقررة وفقًا لقراري وزير البترول والثروة المعدنية رقمي 111 و112 لسنة 2025. كما تم حظر الامتناع عن بيع تلك المواد أو بيعها بأسعار أعلى من المقررة، أو تعليق بيعها بشروط مخالفة.

كما نص القرار على تكليف مديريات التموين والأجهزة الرقابية بتكثيف متابعة توافر المواد البترولية بمحطات تموين السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، استنادًا إلى قراري الوزير رقم 116 و117 لسنة 2025.

ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، مع إلغاء كل حكم يخالف ما ورد فيه من أحكام سابقة.

وأوضح الدكتور فاروق أن الوزارة مستمرة في صرف الخبز المدعم للمواطنين بانتظام عبر بطاقات التموين، وتحرص على توفير الكميات الكافية للمخابز، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي دعمًا للاستقرار المجتمعي وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا من تداعيات أي تحركات في أسعار الطاقة.

تم نسخ الرابط