اقتصادى: المركزي في موقف دقيق والموجة التضخمية القادمة تهدد الاستثمارات

قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم"، إن توقعات بنك "ستاندرد تشارترد" بوصول سعر الدولار إلى 54 جنيهًا بنهاية عام 2026 تُعد متفائلة نسبيًا، مرجحاً أن يتحقق هذا الرقم قبل ذلك الموعد إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية على نفس الوتيرة.

وأوضح النحاس أن التغييرات الاقتصادية الحالية لا تقتصر فقط على المنطقة، بل تشمل العالم بأسره، مشيرًا إلى أن انخفاض قيمة الدولار أمام اليورو - وهو الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي - تسبب في زيادة الواردات بنسبة تتراوح من 7 إلى 8%، ما أدى إلى ارتفاع مستويات التضخم والضغط على الجنيه المصري.

وأشار إلى أن اليوان الصيني سجل مستويات قياسية من التراجع لم يشهدها العالم منذ عام 2004 أو 2005، مما يُصدّر تضخمًا إضافيًا لمصر، خاصة في ظل اعتماد الدولة على واردات ضخمة من السوق الصيني. وأضاف: "نحن أمام خطة حكومية واضحة لإلغاء دعم المحروقات تدريجيًا، مما يزيد من أعباء التضخم محليًا، وكان من الواجب أن تؤخذ هذه العوامل جميعًا في الحسبان عند إصدار التوقعات."

وفيما يتعلق بسعر الصرف، قال النحاس إن الجنيه المصري سجل مؤخرًا مستويات قريبة من 51 جنيهًا للدولار، ومع كل ربع مالي نرى قفزة تقدر بـ2 جنيه تقريبًا، متوقعًا أن نصل لمستوى 54 جنيهًا قبل نهاية يونيو الجاري، وليس بنهاية 2026 كما ذكر التقرير.

وأضاف: "نحن على أعتاب موجة تضخمية حادة، وإن لم تُواجه بقوة، فسنشهد انفلاتًا في الأسعار، كما أن هناك تحديًا كبيرًا في قطاع البترول بسبب تأخر سداد مستحقات الشركات الأجنبية، وانخفاض أسعار النفط عالميًا إلى ما دون 65 دولارًا للبرميل، وهو ما قد يدفع الشركات إلى الانسحاب من السوق المصري لتجنب الخسائر."

وفيما يخص السياسة النقدية، رأى النحاس أن البنك المركزي المصري يواجه موقفًا بالغ التعقيد، إذ يتعرض لضغوط من المؤسسات الدولية لتخفيض أسعار الفائدة، بينما يقف التضخم المحلي كحاجز أمام تنفيذ تلك التوصيات. وأكد: "من الأفضل تثبيت أسعار الفائدة حاليًا حتى تتضح الرؤية، وإن كان هناك ضرورة لخفضها، فيجب ألا يتجاوز نصف بالمائة."

وأشار النحاس إلى أن عجز الموازنة لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا، داعيًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة لتقليصه، خصوصًا في ظل خروج أكثر من 3 مليارات دولار من السوق المصري خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما يُنذر بتوسع ظاهرة "الدولرة"، إذ يتجه البعض الآن إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار كملاذ آمن بعد الارتفاعات المتسارعة في أسعار الذهب.

مؤكداً أن  المركزي في موقف صعب ، والقرار النهائي يعود له، ولكن لابد أن تكون لديه رؤية واضحة لما قد تسببه قراراته من ردود أفعال مباشرة خاصة على مستوى المواطن العادي.