خطة النواب: دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة يبلغ 160 مليار جنيه(فيديو)
تحدث النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن قرار زيادة أسعار المواد البترولية التي أقرها مجلس الوزراء.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه هناك 15 مليار جنيه زيادة في الموازنة المقبلة لبند العلاج على نفقة الدولة.
وأوضح ياسر عمر في حواره في برنامج " الخلاصة " المذاع على قناة " المحور "، :" 45 مليار جنيه دعم للأدوية ولبن الأطفال في الموازنة المقبلة ".
وأشار وكيل خطة النواب الي أن زيادة في دعم الإسكان بـ 13 مليار جنيه وهناك دعم للصناعة بـ 30 مليار جنيه في العام المالي المقبل ".
وأكمل ياسر عمر :" دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة 160 مليار جنيه بزيادة حوالي 10 مليار جنيه عن العام الماضي ".
ولفت ياسر عمر :" دعم المواد البترولية 75 مليار جنيه ودعم الكهرباء 75 مليار جنيه في الموازنة المقبلة ".
وفي وقت سابق أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن وزير المالية قلص دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المقبل إلى النصف تقريبًا لتبلغ 75 مليار جنيه، مقابل 155 مليار جنيه بموازنة العام الحالي، حتى لا يضطر لطلب دعم إضافي من النواب، إذ أن استيراد الوقود يكلفنا حوالي 13 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى أن وزير المالية اعتمد لسعر الصرف في الموازنة الحالية 35 جنيها تقريبًا في حين أن السعر ارتفع إلى 51 جنيها، أي أنه يحتاج لدعم إضافي من 40 – 45% بقيمة تتجاوز 300 مليار جنيه.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في حوار خاص لموقع "نيوز رووم" إلى إنه بعد صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، أتاح الصندوق للحكومة صرف تمويل إضافي للصلابة والاستدامة، بقيمة 1.3 مليارات دورلا ولكن لن يتم صرفه إلا إذا بدأت في تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة.
وتابع "الفقي" أن المراجعة الخامسة بدأت بالفعل، مؤكداً أن إجراء زيادة المحروقات في أبريل الحالي، كان من المفترض أن يكون في منتصف مارس ولكن لم تتم المراجعة نظرا لاجازات عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى إنه المفترض أن تتم في منتصف سبتمبر المقبل، وتستمر لمدة 3 أشهر، ولكن قد لا يتم زيادة المحروقات المراجعة المقبلة إن استمر سعر برميل النفط في التراجع لمستوى 40 دولار.
وكشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلي اتجاه الحكومة لإصدار السندات أو الصكوك، مؤكدا أن السندات تعتبر نوعًا من الديون، والسند يشبه وصل الأمانة مدون عليه القيمة والمدة والكوبون أي سعر الفائدة، ويصرف الأصل نهاية المدة المحددة ولكن مشتري السند يصرف له فوائد سنوية دورية، أما الصكوك تعتبرًا نوعًا من المشاركة في المشروع وبمقاسمة الأرباح وتحمل الخسائر بين مشتري الصك والحكومة، ولكن في حال أن مشتري الصك يرغب في بيعه قد يطرحه في السوق الثانوي "البورصة" بدلا من الانتظار حتى نهاية المدة، وهو ما يمكن أن يحدث وقت الإضطرابات والأزمات العالمية مثل الفترة الراهنة، الأمر الذي أدي إلى تراجع قيمة الصك الحكومة خلال الأسبوع الأول من أبريل لأدنى مستوى منذ 11 شهرً.
