عاجل

مطالب فلسطينية بسحب اعتراف السلطة بإسرائيل ردا على قرارات الاحتلال بشأن الضفة

الضفة الغربية
الضفة الغربية

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرارات التي أعلنها وزير الحرب في إسرائيل يسرائيل كاتس، ووزير المالية المسؤول عن ملف الاستيطان والضم بتسلئيل سموتريتش، بأنها تمثل حرب إبادة سياسية وجغرافية تستهدف الوجود الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية، داعية القيادة الفلسطينية إلى سحب الاعتراف بإسرائيل الموقع عام 1993.

وأكدت الجبهة الفلسطينية في بيان لها أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة تجاوزت مرحلة الاكتفاء بالبيانات أو مواقف الإدانة والاستنكار، معتبرة أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركًا وطنيًا فاعلًا، والتصدي – بكل الوسائل الممكنة – لما وصفته بالحرب المفتوحة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية.

عقد مؤتمر وطني في الضفة الغربية

دعت الجبهة الديمقراطية القيادة السياسية في السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة، والمبادرة إلى عقد مؤتمر وطني في الضفة الغربية لبحث التطورات الجارية والحرب الإسرائيلية، وتقييم المخاطر الناجمة عنها، والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة تستنهض عناصر القوة الفلسطينية للدفاع عن الأرض وضمان مستقبل الأجيال القادمة.

كما طالبت قيادة السلطة بدعوة اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية لإعلان بسط السيادة الوطنية على أراضي الضفة الغربية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس، واعتبار الوجود الإسرائيلي في الضفة  بجميع أشكاله عملًا عدائيًا وعدوانًا سافرًا يستوجب التصدي له بكل الوسائل المشروعة.

وطالبت الجبهة كذلك بسحب الاعتراف بحق دولة إسرائيل في الوجود، وهو الاعتراف الذي تم توقيعه في 9 سبتمبر/أيلول 1993، ووقف جميع أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، واعتماد عقيدة وطنية جديدة للأجهزة الأمنية ترتكز إلى حماية الأرض والشعب في الضفة الغربية.

وفي الجانب الاقتصادي، دعت إلى وقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي، والانفصال عن الغلاف الجمركي الموحد مع الاحتلال، والشروع في بناء اقتصاد وطني مستقل بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. 

كما طالبت بعقد اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث خطة تحرك عربية لمواجهة التطورات الأخيرة، إلى جانب دعوة مجلس الأمن الدولي للاجتماع على المستوى ذاته لاتخاذ قرارات تكفل حماية الفلسطينيين وصون حقوقهم وفقًا للقانون الدولي.

تم نسخ الرابط