ضبط 7 مخالفات وتعدي علي أراضي الدولة وبناء مخالف بمركز بسيون
في مشهد يعكس جدية الدولة وحزم أجهزتها التنفيذية، شهدت مركز ومدينة بسيون بمحافظة محافظة الغربية تحركًا ميدانيًا واسعًا، أسفر عن إزالة 7 حالات تعدٍ صارخة على الأراضي الزراعية، وأعمال بناء بدون ترخيص وأدوار مخالفة داخل الكتل السكنية، وذلك خلال 24 ساعة فقط، ضمن أعمال الموجة 28 لإزالة التعديات.
التحركات لم تكن روتينية، بل جاءت في إطار خطة محكمة تعتمد على الرصد اللحظي والتدخل السريع، حيث تحركت الحملات التنفيذية فور التأكد من وجود مخالفات، وتم التعامل معها على الأرض دون انتظار، في رسالة واضحة مفادها أن زمن التغاضي عن البناء المخالف قد انتهى.
وأكد ممدوح النجار رئيس مركز ومدينة بسيون، أن الحملات استهدفت حالات تعدٍ حديثة، شملت مباني تحت الإنشاء على أراضٍ زراعية، وأدوار مخالفة داخل منازل قائمة، حاول أصحابها استغلال فترات زمنية قصيرة لفرض الأمر الواقع، إلا أن يقظة الأجهزة التنفيذية حالت دون ذلك.
وأوضح رئيس المدينة، أن أعمال الإزالة شملت وقف التعديات فورًا، وإزالة الشدات الخشبية، ومصادرة معدات وخامات البناء، لمنع إعادة المخالفة مرة أخرى، مشددًا على أنه تم تحرير محاضر رسمية بحق المخالفين، وإحالتهم للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، الذي شدد على ضرورة التعامل الحاسم مع أي مخالفات بناء في مهدها، وعدم السماح بتكرار ظاهرة البناء العشوائي، التي تهدد الرقعة الزراعية وتُخل بالنسق العمراني وتُحمّل الدولة أعباءً إضافية في المستقبل.
وأكد المحافظ في تعليماته، على أهمية تكثيف المرور الميداني، وتفعيل دور المتغيرات المكانية، والتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية وكافة الجهات المعنية، لرصد أي محاولات تعدٍ فور وقوعها، والتعامل معها بلا تردد.
وتُعد هذه الحملات جزءًا من استراتيجية شاملة تتبناها الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي، فضلًا عن فرض سيادة القانون ومنع أي محاولات للتحايل أو الاستغلال.
وشددت رئاسة مركز ومدينة بسيون على أن الحملات مستمرة بشكل يومي، وأن الأجهزة التنفيذية في حالة استنفار دائم، مؤكدة أن أي محاولة للبناء المخالف ستُواجه بالإزالة الفورية والمساءلة القانونية، دون استثناء أو تمييز.
رسالة بسيون كانت واضحة: لا بناء بدون ترخيص، ولا تعدٍ على الأرض الزراعية، والقانون سيُطبق بقوة على الجميع، حفاظًا على حق الدولة والمواطن، وصونًا لمستقبل الأجيال القادمة.
