التموين يسقط 10 تجار سجائر تلاعبوا بالأسعار في الغربية
في تحرك حاسم يعكس جدية الدولة في حماية المواطن وضبط إيقاع الأسواق، شنت مديرية التموين بمحافظة محافظة الغربية حملة رقابية مكثفة أسفرت عن ضبط 10 تجار سجائر جملة وقطاعي، تورطوا في بيع السجائر بأسعار أعلى من التسعيرة الرسمية، محققين أرباحًا غير مشروعة وصلت الزيادة فيها إلى ما بين 150 و250 جنيهًا في القاروصة الواحدة.
الحملة جاءت بعد تصاعد شكاوى المواطنين من الارتفاع المفاجئ وغير المبرر في أسعار السجائر، واستغلال بعض التجار لحاجة المستهلك، في ظل محاولات للالتفاف على التسعيرة الرسمية المعتمدة. وعلى الفور، تحركت أجهزة التموين لرصد المخالفات على أرض الواقع، دون سابق إنذار، في عدد من المراكز والمدن.
وقاد الحملة المهندس ناصر العفيفي وكيل مديرية التموين بالغربية، بمشاركة فرق من مفتشي الرقابة التموينية، حيث جرى المرور على محال بيع السجائر بالجملة والقطاعي، ومراجعة فواتير البيع، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة. وأسفر التفتيش عن ضبط 10 تجار ثبت تورطهم في البيع بأزيد من السعر الرسمي لكافة الأنواع، في مخالفة جسيمة لقواعد التسعير.
وعقب الضبط، تم تحرير محاضر رسمية ضد المخالفين، وإثبات وقائع التلاعب في الأسعار، مع إخطار النيابات العامة المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، التي قد تصل إلى الغرامات المشددة والإغلاق، وفقًا لما تقره القوانين المنظمة.
وأكدت مديرية التموين أن هذه الحملات لن تكون الأخيرة، بل تأتي ضمن خطة شاملة لإحكام الرقابة على الأسواق، ومنع أي محاولات لاحتكار السلع أو استغلال المواطنين، مشددة على أن جميع السلع الخاضعة للتسعير الإجباري تخضع للمتابعة الدقيقة على مدار الساعة.
وفي هذا الإطار، شدد اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار أو تحقيق مكاسب على حساب المواطنين، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بفرض أمر واقع داخل الأسواق، وأن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء.
وأضاف المحافظ أن الحملات التموينية مستمرة ومتصاعدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضبط الأسواق وحماية المستهلك، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية، لضمان سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتعكس هذه الحملة رسالة واضحة مفادها أن الرقابة حاضرة، وأن زمن الفوضى السعرية قد ولى، في ظل منظومة رقابية تسعى لتحقيق العدالة السعرية، وحماية حقوق المستهلك، وترسيخ مبدأ الردع لكل من يخالف القانون.
