النائب محمود سامي: تعديلات قانون سجل المستوردين منطقية.. والأهم حسن تطبيقها
وصف النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعديلات قانون سجل المستوردين بأنها «منطقية»، مؤكدًا أنها تأتي تماشيًا مع توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الحر وتعزيز آليات السوق المنظمة.
وقال «سامي»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون يعكس رغبة واضحة في تطوير الإطار التشريعي المنظم لحركة الاستيراد بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التشريع في حد ذاته يمثل خطوة مهمة، لكن الأهم هو كيفية تطبيقه عمليًا على أرض الواقع.
أهم ما جاء في الجلسة العامة
أضاف: «أعتقد أن الأهم من القانون هو التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع»، في إشارة إلى ضرورة ضمان تنفيذ النصوص بصورة تحقق أهدافها دون تعقيد أو انتقائية.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بفتح نقاش موسع حول سياسة الدولة التجارية في ظل التحولات العالمية الراهنة، خاصة مع اتجاه عدد من دول العالم إلى تبني سياسات حمائية وفرض مزيد من الرسوم الجمركية، في ظل صعوبة المنافسة مع دول الشرق الأقصى ذات الكلفة الإنتاجية المنخفضة.
وأكد «سامي»، أن مناقشة هذه السياسات باتت ضرورة لضمان حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التزامات الدولة تجاه الاقتصاد الحر وقواعد التجارة الدولية، معلنًا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع التأكيد على أهمية المتابعة البرلمانية الدقيقة لآليات تنفيذه بما يحقق التوازن بين حرية التجارة وحماية السوق المحلي.
اقتراحين تعديلات سجل المستوردين
تستهدف التعديلات تطوير منظومة قيد المستوردين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتهيئة بيئة أكثر انضباطا ومرونة لممارسة النشاط الاستيرادي، بما يسهم في دعم حركة التجارة الخارجية وتعزيز الحوكمة والرقابة على السوق.
كما يستهدف مشروع القانون إتاحة مرونة أكبر في سداد المبالغ المالية المقررة بالقانون، من خلال السماح بأن تكون بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بما ييسر على الشركات والمتعاملين في النشاط الاستيرادي الوفاء بالتزاماتهم المالية وفقا لآليات أكثر ملاءمة لطبيعة التعاملات التجارية الدولية.
ويتضمن المشروع تنظيم أوضاع الشركات المقيدة بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو بياناتها الأساسية، من خلال إجازة إعادة القيد باعتباره تعديلا للبيانات وليس قيدا جديدا، بما يضمن استمرارية النشاط وعدم تعطله نتيجة إجراءات شكلية، إلى جانب السماح لورثة المستورد الفرد بإعادة القيد من خلال تأسيس شركة لمزاولة ذات النشاط خلال مدة محددة، مع إعفائهم من بعض شروط القيد، حفاظا على استقرار الكيانات الاقتصادية واستمرارها.
