بعد بيان قطر.. مأمون فندي يدعو لمراجعة معايير قياس الدعم لفلسطين

علّق الأكاديمي والكاتب السياسي مأمون فندي على البيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية بشأن التطورات الأخيرة في الضفة الغربية، متسائلًا عمّا إذا كانت الدول العربية تُعد بالفعل الأقل دعمًا لفلسطين مقارنة بدول أخرى خارج الإقليم.

وقال فندي في تغريدة عبر منصة «إكس»: «هل العرب أقل الدول دعما لفلسطين ؟ وكيف تمكنت الهند من دعم فلسطين إلى شريك للاحتلال؟ بما أنها تشير إلى غير قابلة للقياس، كالتصويت في الأمم المتحدة، والمبادرات القانونية، تتطلب، تتباين جديدة الدول في دعم القانون الفلسطيني. فمثلا دول مثل جنوب أفريقيا والبرازيل وأوتشيلي وإندونيسيا مستوى أعلى من لاتساق بين الخطاب والفعل، عبر مواقف رئيسية الدعوة وخطوات الطريقة».

وتابع:«في المقابل، تبدو الدول العربية، كمجموعة، أقل توحيدًا وضعفًا فعلًا، إذ لا يتوفر الدعم غالبًا على البيانات دون أدوات ضغط فاعلة، مع استثناءات محدودة كالجزائر والسعوديه وتنس».

واختتم: «الخلاصة أن الجدية الاقتصادية تُقاس الواقع المحلي المستدام، لا بالبلاغة وحدها. كما ان دولة مثل الهند فورا من خانة الصديق الى بيت المعاناة دونما اي كلفه تدفعها للعربي . لماذا لا تكون هناك تقارير جميلة تعدل العنوان ؟».

وأدان وزراء خارجية كلًا من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بشدة القرار الصادر عن إسرائيل بتصنيف أراضي في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يسمى “أراضي دولة”، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.

وتشكل هذه الخطوة غير القانونية تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

الوزراء يشددون على انتهاك القرار للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة

ويؤكد الوزراء أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، فضلًا عن كونها انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334.

الخطوة تهدد حل الدولتين وفرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة

كما يتعارض هذا القرار مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شدد على عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجوب إنهاء الاحتلال، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وتعكس هذه الخطوة محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة على الأرض المحتلة، بما يقوض حل الدولتين، ويبدد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ويعرض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر.

ويجدد الوزراء رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة، ويشددون على أن هذه السياسات تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه أن يزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها. 

المجتمع الدولي مدعو لاتخاذ إجراءات لوقف الانتهاكات وحماية حقوق الفلسطينيين

كما يدعون المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.