عاجل

النائب علاء عبد النبي يشارك في مناقشة «مفوضية منع التمييز» بالمجلس القومي

جلسة الحوار المجتمعي
جلسة الحوار المجتمعي

شارك النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، في مناقشة ورقة السياسات المعنونة بـ«مفوضية منع التمييز.. استحقاق دستوري ضروري وممكن»، والتي عُقدت بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقاهرة الجديدة.

في إطار جلسات الحوار المجتمعي الهادفة 

وجاءت المشاركة اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، في إطار جلسات الحوار المجتمعي الهادفة إلى مناقشة سبل تفعيل الاستحقاقات الدستورية، وتعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز، بما يسهم في ترسيخ دولة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة.

وأكد النائب علاء عبد النبي خلال المناقشات أهمية فتح قنوات الحوار بين مختلف الأطراف المعنية، للوصول إلى رؤى وتوصيات عملية تدعم إنشاء مفوضية مستقلة لمنع التمييز، باعتبارها خطوة محورية نحو تفعيل النصوص الدستورية ذات الصلة، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تفرقة.

التنمية كحق من حقوق الإنسان

وفي نقس السياق، تأتي مشاركة المجلس باعتباره المؤسسة الوطنية الوحيدة على مستوى العالم التي تم اختيارها لإلقاء الكلمة الافتتاحية، عقب كلمات ممثلي أكثر من 25 دولة، مما يعكس الاعتراف الدولي بالدور الحيوي الذي باتت تلعبه مصر، ممثلة في مجلسها الوطني، في ترسيخ مفهوم التنمية كحق من حقوق الإنسان لا ينفصل عن العدالة والكرامة والمشاركة.

وقد ألقى الكلمة محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، والذي تم اختياره كـمتحدث رئيسي، حيث قدّم رؤية متكاملة حول الحق في التنمية كحق جماعي وفردي يتجاوز الأبعاد الاقتصادية، ليشمل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، في إطار مبادئ المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية.

المساواة وعدم التمييز

وقال محمدوح في كلمته الحق في التنمية ليس رفاهية، بل هو حق أصيل تكفله المعايير الدولية ويستحقه كل إنسان وكل شعب، إنه الحق في أن يعيش الإنسان حياة كريمة تُصان فيها حريته، ويُشارك فيها في صنع مستقبله، وتُتاح له فيها الفرص العادلة للارتقاء.
مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يتعامل مع التنمية كمجرد مشروع اقتصادي، بل كقضية حقوقية بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن جهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس، على مدار السنوات الثلاث الماضية، ركزت على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر تهميشًا، ودمج الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في أجندة التنمية الوطنية.       

تم نسخ الرابط