"ايمن محسب" يطالب بالغاء الحبس بجميع قوانين الاستثمار ليتماشي مع المنطق الحديث

طالب النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب ، بالغاء فكرة المستثمرين في كل القوانين وخاصة قانون تعلايلات سجل المستثمرين ، مؤكدا بان المنطق الحديث يرسخ لهذة الفكرة ، لان الغرامه هي من تورق المستثمر ، ولابد من الاخذ في الاعتبار هذا الامر.

أهم ما جاء في الجلسة

أضاف محسب خلال كلمته في الجلسه العامه  المخصصه لمناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين ، بان التعديلات مهمه خاصة ان كان اشكالية كبري، متعلقه بهذ القانون اولها البطاقات الاستيراديه  الخاصه بالورثه ، مشددا بان هذا التعديل محمود .

وتابع محسب بان القانون حسناً فعل واقر اتاحة الفرصه للمستثمر بالتعامل بالعمله الاجنبيه ، وخاصة خطاب الضمان التي اصرت مصر بالاخذ به لما له من دور كبير في التسهيلات البنكيه.

نائب يحذر من الاستيراد العشوائي

ومن جانب أخر، أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تعديل قانون سجل المستوردين رسالة طمأنة للمستثمر ودفعة قوية لبيئة الأعمال في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور ممثلي الحكومة، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ في شأن سجل المستوردين.

وأشار زين الدين، إلى أن تعديل قانون سجل المستوردين استجابةً لما كشف عنه الواقع العملي من وجود معوقات "أو نقدر نقول بيروقراطية" كانت تؤثر على النشاط التجاري.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون سجل المستوردين "شعاره التيسير"، مشيرا إلى السماح بسداد رأس المال بالعملات الأجنبية الحرة وهو الذي يشجع الشركات العالمية والمشتركة العاملة في مصر.

وأكد محمد زين الدين، أن من بين المكتسبات في تعديل قانون سجل المستوردين السماح للشركات بتعديل بياناتها عند تغيير شكلها القانوني دون الحاجة للشطب، وهو ما يحافظ على "تاريخ الشركة" وسمعتها التجارية ويضمن استمرار سلاسل التوريد دون توقف.

وشدد عضو مجلس النواب، على تعديل قانون سجل المستوردين ينصف ورثة المستورد، قائلا: من غير المنطقي أن ينهار كيان تجاري وتتوقف أرزاق العاملين فيه لمجرد وفاة صاحب القيد.