رئيس صناعة النواب يطالب بتقييم قرار حظر بيع أو تأجير المصانع قبل 3 سنوات
طرح المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتور خالد هاشم وزير الصناعة، قرار حظر بيع أو تأجير المصانع إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ استخراج الرخصة، مطالبًا بتقييم الأثر المترتب على هذا القرار وبيان إيجابياته وسلبياته ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة، مع ضرورة إدراجه ضمن أولويات عمل الوزارة خلال المائة يوم الأولى.
اجراءات لمراجعة شاملة وتحديث الاستراتيجية
أكد رئيس اللجنة أهمية إجراء مراجعة شاملة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ومستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى عدم تحقق مستهدفات عام 2025 التي كانت تستهدف وصول مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 15.9%، مرجعًا ذلك إلى تحديات توافر المواد الخام خلال عامي 2023 و2024.
وطالب برفع سقف الطموحات لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لتتجاوز 20% بحلول عام 2030، مؤكدًا أن الزيادة السنوية بنسبة 1% غير كافية لتحقيق نقلة نوعية في القطاع، مع ضرورة عدم الاكتفاء بقياس النجاح بعدد المصانع فقط، بل التركيز على جودة الإنتاج والقيمة المضافة وحجم فرص العمل التي توفرها المشروعات الصناعية.
وشدد على أهمية وضع مؤشرات قياس دقيقة وواضحة لتقييم أثر السياسات الصناعية بصورة موضوعية، إلى جانب تحليل مستهدفات الصادرات وعدم الاكتفاء بالوصول إلى رقم 130 مليار دولار بحلول عام 2030 دون النظر إلى نوعية الصادرات، مطالبًا بالتركيز على تصدير منتجات صناعية ذات قيمة مضافة مرتفعة بدلًا من تصدير المواد الخام في صورتها الأولية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم النمو المستدام.
تنظيم جلسات استماع داخل المناطق الصناعية
وفي السياق ذاته، أشار، إلى أن هناك خطة متكاملة ستتضمن تشكيل لجان متخصصة وتنظيم جلسات استماع داخل مختلف المناطق الصناعية، مع التواجد الميداني بين العاملين وأصحاب المصانع، بهدف الوقوف على المشكلات الحقيقية ووضع حلول عملية لها.
وفيما يتعلق بالتشريعات، أشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن القوانين المنظمة للقطاع الصناعي تحتاج إلى تعديلات جوهرية، لكون معظمها مضى عليه عقود طويلة.
إعداد قانون موحد للصناعة
كما أكد علي أهمية السعي نحو إعداد قانون موحد للصناعة، لافتا، إلى وجود عدد كبير من المصانع المغلقة التي أنفقت عليها استثمارات ضخمة في البنية التحتية، موضحًا ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه الأصول، إلى جانب تطوير نوعية الصناعات وزيادة القيمة المضافة، وربط الصناعة بالبحث العلمي والتعليم العالي، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية حقيقية قادرة على المنافسة.
