نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية: سنركز على القروض طويلة الأجل

قال الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إنه في إطار توجه الدولة لخفض الدين العام لتحسين المؤشرات الاقتصادية، سنركز على أن تكون القروض طويلة الأجل وتنموية ذات شروط ميسرة.          

تخفيض حجم الدين

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «cnbc عربية»: «عندنا بعض الإجراءات سنعلن عنها قريبا لتخفيض حجم الدين من خلال بعض الإجراءات التي لا تمس المواطن العادي».    

وتابع: «بالنسبة للتضخم، بركز دائما على جانب العرض، بمعنى كل مل عجلة النشاط الاقتصادي تمشي أسرع كل ما حجم الإنتاج والمعروض من السلع والخامات يزيد، ما يؤثر على التضخم بشكل تناقصي».    

 في وقت سابق، قال الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن هناك مجموعة من الملفات الاقتصادية الهامة التي تركز عليها الحكومة المصرية في المرحلة المقبلة وعلى رأسها ملف خفض الدين العام، من خلال تطبيق الكثير من الأفكار لخفض الدين العام على مدار فترة زمنية معقولة.

موازنة عامة للدولة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «cnbc عربية»، أن الدولة مشرفة على موازنة عامة للدولة من شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أننا مقبلون على سياسات واستراتيجيات لشركات القطاع العام.  

تحسن مؤشرات الاقتصاد

وتابع: «نسعى إلى خلق بيئة موازنة للاستثمار في مصر خاصة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في الفترة الأخيرة».

وأكد أن هناك مساعي لدعم قطاع الصناعة من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار في المشروعات الصناعية وحل المشكلات الخاصة بالتراخيص والأراضي، كما تم إطلاق منصة إلكترونية لإصدار جميع التراخيص إلكترونيا من نفس مكان الشركة».

في وقت سابق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع منذ اللحظات الأولى جميع ردود الأفعال المتعلقة باختصاصات الدكتور حسين عيسى كنائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مشيرًا إلى أن لديه 4 مهام رئيسية.

مهام نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية، أن الدكتور حسين عيسى سيتولى مهام منظمة تهدف إلى إصلاح المنظومة الاقتصادية للدولة والهيئات الاقتصادية، مع التركيز على دمج هذه الهيئات أو رفع كفاءتها.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعمل على الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة، موضحا أنه سيتم إنشاء وحدة متخصصة للشركات الحكومية، خاصة أن عددها يصل إلى نحو 600 شركة، بهدف تعزيز الاستغلال الأمثل لهذه الأصول.